أكدت بيانات البنك المركزي أن وضع البنوك قوي ومتين، وفقاً لمؤشرات السلامة المالية، حيث شهدت تغطيات القروض غير المنتظمة بالمخصصات قفزة لافتة وقياسية من أدنى مستوى وصلت له العام الماضي، وهو عام جائحة كورونا وذروة الاغلاق، إذ وصلت هذه التغطيات في الربع الثاني من 2020 إلى 164.8%، في حين ارتفعت بنهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 222.1%، وهي نفس مؤشرات الربع الأول من 2020 تقريباً. قوة مالية وقفزت التغطيات بنسبة 58%، وهو ما يعكس الأريحية والملاءة والقوة المالية للقطاع المصرفي، حيث عبرت السنة الماضي أغلبية البنوك بنجاح نسبي، ووزع بعضها أرباحاً نقدية بمرونة. ومن أبرز المؤشرات اللافتة أيضا تراجع نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى مستويات منخفضة تلامس مستويات ما قبل الأزمة تقريبا، وتجدر الإشارة الى ان الربع الثاني من 2020 شهد ارتفاعاً نسبياً وصل الى 1.9%، في حين تراجعت في الربع الأخير الى 1.4%. كفاية رأس المال وسجلت كفاية رأس المال مستوى أعلى من عام 2019، حيث قفز بنهاية الربع الرابع من العام الماضي الى 19%، حيث تحسنت بما نسبته 1.4% بين الربع الثاني والربع الرابع، وهو مؤشر يعكس كفاءة وكفاية قاعدة رأس المال الى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، وفق بازل 3. وعلى صعيد مؤشرات ونسب السيولة الرقابية، فقد حافظت على نسبة أعلى من المطلوب رقابيا بنسبة 9.5%، حيث أظهرت البيانات وصولها الى 27.5%، بينما الحد الأدنى المطلوب رقابيا هو 18%، وتعني السيولة الرقابية نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري وودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو اية ادوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي الى ودائع العملاء بالدينار، وذلك على مستوى النشاط المحلي. الأداء التشغيلي يذكر أن مؤشرات الأداء التشغيلي للبنوك تشهد تحسنا ما يؤكد كفاءة نماذج الأعمال المتبعة وجدوى التحولات التي تقوم بها، سواء في شأن التحول الرقمي او التوسعات النوعية الاستراتيجية، حيث شهدت مؤشرات نسب الدخل الأساسي الى الدخل التشغيلي نموا ايجابيا، إذ قفزت من مستوى 83% في الربع الأول الى 85.2% في الربع الأخير من العام الماضي. كما تراجعت نسبة المصروفات التشغيلية الى اجمالي الإيرادات أيضا، حيث انخفضت من مستوى 60.5% في الربع الأول من 2020 الى 58.3% للربع الرابع من نفس العام.