لا تقل الشائعات خطورة عن الإرهاب، فأصبحت وسيلة لترويع الأفراد وإحداث الفزع بنفوسهم من خلال اصطناع أخبار مفبركة سواء بدون التأكد من مصدرها أو عمدا لزعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة بين المواطنين تجاه قضايا حساسة تمثل أمن قومي للدولة أو ترويج أقاويل لمجرد إحداث ضجة والرغبة في تحقيق الشهرة.وبالأونة الأخيرة باتت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بؤرة كبيرة لترويج الشائعات ما يحدث حالة من القلق والحيرة لدى النشطاء والبدء في نشر هذه الشائعات دون الاستناد إلي دليل يثبت صحتها أو كذبها، وأحيانا يتبني هذا السلوك من المتآمرين علي المصلحة العامة للدولة ويرغبون في إسقاطها تحقيقا لأهداف مخططات عدائية موجهة لاهتزاز ثقة المواطنين بالقيادة السياسية وذلك لتعطيل حركة التنمية والإصلاح.وحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامة لمروجي الشائعات لمحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة البلاد داخليا أو خارجيا ولنشر الوعي والمسئولية لدي المواطنين تجاه مخاطر الشائعات وتأثيرها السلبي علي المجتمع ككل.وتنص المادة 188 من قانون العقوبات نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم.