أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام اليوم رفضه استعمال القوة المفرطة من قبل القوى الأمنية في مواجهة المتظاهرين، مشددا على محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين أمس على خلفية «أزمة النفايات». وقال سلام في مؤتمر صحافي إنه يتفهم مطالب المتظاهرين التي تعبر عن معاناة متراكمة للبنانيين منذ سنوات نتيجة الصراع السياسي في البلاد والذي أدى إلى تعثر مختلف مؤسسات الدولة محملا كافة القوى السياسية المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في لبنان. ولفت سلام إلى أن أزمة النفايات التي أدت لاندلاع التظاهرات في وسط بيروت سيتم معالجتها خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار تعطيل العمل جراء الصراع السياسي. وحذر من أن «لبنان مقبل على وضع مالي قد يؤدي إلى تصنيفه من الدول الفاشلة»مضيفا أنه لن يكون شريكا في هذا الإنهيار «وليعرف جميع المسؤولين ذلك وإذا قرر الشعب الصبر فأنا معه وإذا قرر عدم الصبر فسأتخذ الموقف المناسب». وقال إن هناك محاولات تجري منذ زمن لإحراجه وإخراجه، مؤكدا أنه سيتخذ القرار المناسب عندما يرى أن الصبر الذي يتحلى به يضر بالبلد.