نفت وزارة الداخلية اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، قيام الأمن باستعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية". ويذكر أن قالت منظمة العفو الدولية، إن الجيش اللبناني قد استخدم القوة المفرطة، بما في ذلك الرصاص الحي، لتفريق الاحتجاجات في شمال لبنان، مما أسفر عن إصابة شخصين، على الأقل، بجروح خطيرة، وفقًا لإفادة شهود العيان، وتحليل لقطات فيديو تم التحقق منها.   ففي أعنف واقعة منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية، فتح الجيش النار على عشرات المحتجين الذين نظموا اعتصاماً في منطقة البداوي في طرابلس في 26 أكتوبر.    فقد أصيب اثنان من المحتجين، على الأقل، بأعيرة نارية. كما قامت القوات المسلحة اللبنانية بتفريق الاحتجاجات بصورة عنيفة في صيدا والعبدة، كما تقاعس الجيش، وقوات الأمن الأخرى، عن التدخل بشكل فعال، لحماية المحتجين في بيروت من الهجمات العنيفة التي قام بها أنصار الجماعات السياسية خلال الأسبوع الماضي.   وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "إن استخدام الجيش اللبناني المفرط للقوة في البداوي، فضلاً عن تقاعس قوات الأمن عن حماية المحتجين السلميين، يبعث على قلق بالغ، ويجب التحقيق في الأمر فوراً، وبشكل مستقل وحيادي وشفاف".   "ويجب أن تكون مساءلة الجناة أولوية ملحة. كما يجب على السلطات تبني موقف عدم التسامح المطلق مع أي استخدام مفرط للقوة ضد المحتجين السلميين. فالتقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يبعث برسالة خطيرة إلى قوات الأمن مفادها أن لديهم حرية التصرف في ارتكاب انتهاكات دون مواجهة. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.