أدان عدد من المؤسسات والجهات الحقوقية ما بثته قناة الجزيرة القطرية عن ادعاءات وتصريحات إعلامية من عدد من المنظمات غير الحكومية في الخارج بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، التي تم بثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى ما تدعيه هذه المنظمات التي تفتقر إلى المصداقية والاعتدال حول الديمقراطية والأوضاع الاقتصادية وحرية التعبير والرأي في البحرين.وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين أضحت نموذجا يحتذى به في الإصلاح السياسي والديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ونفت المؤسسة نفيا قاطعا الادعاءات التي ساقتها تلك المنظمات غير الحكومية عن أوضاع النزلاء والنزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل، التي لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية، مؤكدة أن ما جاء من ادعاءات لا أساس له من الصحة.وأعربت المؤسسة عن استغرابها أن هذه المنظمات التي تدعي حماية حقوق الإنسان والدفاع عنه تمارس الازدواجية في العمل الحقوقي، إذ إنها تغض النظر عن انتهاكات جسيمة وخطيرة لحق المواطن البحريني البسيط في رزقه، والممارسات الخطيرة التي تمارسها قطر مع الصيادين البحرينيين التي تعتبر انتهاكات لكل معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجددة المؤسسة استنكارها الشديد الاستهداف القطري المتواصل للبحارة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.بدورها أكدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى أن ما بثته قناة الجزيرة القطرية يمثل امتدادًا لاعتداءات السلطات القطرية على الصيادين البحرينيين ومحاربتهم في أرزاقهم، والتضييق عليهم وتوقيفهم من داخل مملكة البحرين.وأكد النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب أن انتهاكات النظام القطري وتجاهله المستمر مبادئ حقوق الإنسان شملت كل أفراد المجتمع القطري من دون استثناء، إذ شملت دائرة الانتهاكات المواطنين والقبائل والمعارضين، والعمالة الوافدة التي حصلت على نصيب الأسد في الفترة الأخيرة من هذه الانتهاكات.وأشار البناي إلى أن النظام القطري ينفق المليارات بسخاء لبناء القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيه، ودعم بعض الدول الحليفة له لإنقاذ اقتصادها التي تخضع لعقوبات عالمية، إضافة إلى دعمها الجماعات الإرهابية والمرتزقة حول العالم، إلا أنها لا تستطيع دفع أجور العمالة الوافدة المنخفضة جدا التي تكاد لا تذكر أمام الإنفاق الكبير على الإرهاب وخراب المجتمعات العربية.وأكد سلمان ناصر رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» أن السياسة الخارجية القطرية في تعاملها مع جيرانها وخاصة مملكة البحرين اتسمت بحالة من التخبط السياسي الشديد، فلم تلجأ الدوحة إلى معالجة افتعالها للأزمات نتيجة سياساتها العدوانية، بل على العكس قامت باتباع سياسة المغالاة في التطرف وهو ما دفعها إلى هجر البيت العربي والالتفاف خلف النظامين الإيراني والتركي وتمسكها بنهج سياسي يعتمد على العمل المليشياوي والإعلام المضلل التحريضي، وكانت أبعد ما تكون عن العمل المؤسسي الرصين.  اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ما صدر من ادعاءات وتصريحات إعلامية من عدد من المنظمات غير الحكومية في الخارج بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تم بثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى ما تدعيه هذه المنظمات التي تفتقر إلى المصداقية والاعتدال حول الديمقراطية والأوضاع الاقتصادية وحرية التعبير والرأي في البحرين.وانطلاقا من دورها الحقوقي والرقابي ضمن صلاحياتها الواسعة التي أكدها قانون إنشائها وفق مبادئ باريس، إضافة إلى التزام الشفافية والمسؤولية والمصداقية في نقل المعلومات في مراقبة ونقل حالة حقوق الإنسان في البحرين في داخل وخارج أماكن الاحتجاز، أكدت المؤسسة في بيان لها أمس أن مملكة البحرين أضحت نموذجا يحتذى به في الإصلاح السياسي والديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسط إشادات إقليمية ودولية وذلك نظير التزامها بتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030  كجزء من برنامجها الوطني. ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي في 2001 أكد جلالة الملك أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وهي ثوابت موجودة وراسخة عبر التاريخ ومنذ تأسيس الدولة الحديثة.ونوهت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المسؤولية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على عاتقها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع عبر رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا منذ ظهوره، ومن خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة التي راعت دون أي تراجع من خلالها كل حقوق الإنسان، أسهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس، وعكست مدى إيمان القيادة السياسية العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايته، والتي لا تألو جهداً في صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها.وأكدت أن اهتمام والتزام مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان أصيل وثابت ومستمر، حيث إن التشريعات الوطنية تأتي لتعكس احترام الحقوق والحريات وخاصة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والوافدة ودعم الجمعيات والنقابات وتجريم الاتجار بالأشخاص.وتساءلت المؤسسة في بيانها: أين هذه المنظمات والإعلام القطري من هذه الإنجازات والتشريعات والقوانين التي تحمي وتحفظ حقوق المواطن والمقيم؟ أين هذه المنظمات من انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ ناهيك عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللا إنسانية، واتفاقية الطفل - على سبيل الذكر وليس الحصر-، أين هذه المنظمات والإعلام الذي تختار أن تصرح له من تعزيز البحرين للديمقراطية والمشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى؟واعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المسيرة الحقوقية في البحرين مستمرة واستراتيجية الحماية والتعزيز متأصلة من خلال الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، منوهة إلى الدور الفعال للمجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة وكفالة المساواة بينها وبين الرجل طبقا للدستور والتشريعات الوطنية.ونفت المؤسسة نفيا قاطعا - بناء على الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة التي تقوم بها بشكل دوري ومستمر وتواصل يومي لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للاطلاع عن كثب على ظروف النزلاء والنزيلات وللتثبت من ضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة وعدم تعرضهم لسوء معاملة وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء - الادعاءات التي ساقتها تلك المنظمات غير الحكومية، والتي لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية، مؤكدة أن ما جاء من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.وفي ذات السياق أعربت المؤسسة عن استغرابها أن هذه المنظمات التي تدعي حماية حقوق الإنسان والدفاع عنه تمارس الازدواجية في العمل الحقوقي، إذ أنها تغض النظر عن انتهاكات جسيمة وخطيرة لحق المواطن البحريني البسيط في رزقه، والممارسات الخطيرة التي تمارسها قطر مع الصيادين البحرينيين التي تعتبر انتهاكات لكل معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجددة المؤسسة استنكارها الشديد للاستهداف القطري المتواصل للبحارة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.وأعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها لما تقوم به تلك المنظمات غير الحكومية في الوقت الذي تدعي الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن تلتزم الصمت عن التجاوزات القطرية فيما يتعلق بارتكابها انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من تواصل بعض تلك المنظمات مع المؤسسة بشكل دائم لطلب تقديم المساعدة، من المؤسف أن تدلي بتصريحات إعلامية مضللة تعد بذاتها انتهاكا لحقوق الإنسان، ونهجا منافيا للواقع عبر تقديمها معلومات مفبركة ومبنية على محاولة يائسة لتضليل الحقائق والإنجازات الحقوقية في مملكة البحرين.ودعت المؤسسة تلك المنظمات مجددا كما سبق لها مرات عديدة، إلى الالتزام بالقيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وتطبيق المعايير والضوابط التي وضعتها الأمم المتحدة كإطار عمل وفق نظام الشراكة المجتمعية، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، والالتزام بالمبادئ التي تليق بالعمل الحقوقي الصادق البعيد عن المصالح السياسية.وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتعامل بكل حزم مع أية تجاوزات أو انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وفقا للاختصاصات المنوطة بها في قانون إنشائها، وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات مملكة البحرين الناتجة عن انضمامها أو تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتدعو في ذات الوقت الجهات الصادرة عنها هذه الادعاءات المضللة للالتزام بالمهنية وتحري الدقة الكاملة، والحرص على التواصل مستقبلا مع الجهات المستقلة بمملكة البحرين وبخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كونها جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وآلية وطنية معتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للتأكد من أي ادعاءات قبل تضمينها في تقاريرها وبياناتها، مؤكدة أنها على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات والمنظمات بهدف كشف الحقيقة وحماية حقوق الإنسان. وأدانت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى ما بثته قناة الجزيرة القطرية المنعدمة المصداقية، والنهج الذي تقتات منه تلك القناة ودرجت عليه لبث الفوضى والإرهاب والعنف، وتطلق سمومها من نظام بلد عقيم ديمقراطيًا وعليها أن تتعلم كيف تؤسس وتباشر الديمقراطية.وأكدت اللجنة في بيان لها أمس أن ما بثته قناة الجزيرة القطرية يمثل امتدادًا لاعتداءات السلطات القطرية على الصيادين البحرينيين ومحاربتهم في أرزاقهم، والتضييق عليهم وتوقيفهم في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وفي بعض الأحيان استخدام الذخيرة الحية ضدهم مما أدى إلى وفاة بعضهم وجرح آخرين، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لاتفاقيات البحار التي أقرتها الأمم المتحدة، وخرقا لمبادئ حسن الجوار.وبجانب ذلك تعمل الحكومة القطرية منذ وقت طويل على انتهاك حقوق العمالة الوافدة التي تعد بالآلاف، ولا توفر لهم السكن الملائم، ويعد ذلك مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان لهذه العمالة، مما استدعى تدخل منظمة العمل الدولية في مناسبات كثيرة، لحث الحكومة القطرية على الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها فيما يخص العمالة الوافدة، وقد قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإرسال العديد من الشكاوى التي ترد إليها من منظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني، تطلب من الحكومة القطرية احترام حقوق العمالة الوافدة على أراضيها.كما أكدت اللجنة إن مملكة البحرين أرست مبادئ الديمقراطية من خلال مؤسساتها الدستورية وكفلت لكافة الأفراد المساواة والحق في مباشرة كافة حقوقهم المكفولة دستوريًا، وكفلت مبادئ العدالة الجنائية وأصول المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية القائمة على سيادة القانون وضمان الأمن والسلم الأهلي ومباشرة الحقوق وفق القانون، وإرساء التشريعات المتقدمة في العدالة الجنائية.كما أكد النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب أن انتهاكات النظام القطري وتجاهله المستمر لمبادئ حقوق الإنسان شملت كافة أفراد المجتمع القطري من دون استثناء، حيث شملت دائرة الانتهاكات المواطنين والقبائل والمعارضين، والعمالة الوافدة التي حصلت على نصيب الأسد في الفترة الأخيرة من هذه الانتهاكات.وأضاف أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا ارتفعت أصوات العمالة الوافدة والعديد من المنظمات الحقوقية، ضد الانتهاكات التي يقوم بها النظام القطري بحق العمالة، والعنف والتعسف الذي يمارسه عليهم، وذلك بعد توقف العديد من الشركات القطرية عن دفع رواتبهم البسيطة، وعدم الاكتراث لأوضاعهم المالية والأسرية، مما جعل هذه الفئة تعاني الأمرّين، وعاجزة حتى عن شراء قوت يومها من طعام وشراب، إذ لم يكتف النظام القطري بهذا الحد بل فتح المجال أمام العديد من الشركات بفصل آلاف العمالة الوافدة دون سابق إنذار وحرمانهم من مستحقاتهم، إضافة إلى إجبارهم على تحمل تكاليف عودتهم إلى أوطانهم.وقال إن هذه الانتهاكات بحق العمالة الوافدة المتجردة من الإنسانية، كشفت كذب النظام القطري المستمر وعرته أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وأوضحت مدى استغلال الشركات تحت غطاء حكومي لملف العمالة الوافدة بأبشع الطرق، ضاربين بعرض الحائط الاتفاقيات والمعاهدات العمالية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، ومغتصبين لكرامة العمال الأجانب وحقوقهم، من دون حسيب أو رقيب على أرباب العمل في قطر.وأشار البناي إلى أن النظام القطري ينفق المليارات بسخاء لبناء القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيه، ودعم بعض الدول الحليفة له لإنقاذ اقتصادها والتي تخضع لعقوبات عالمية، إضافة إلى دعمها للجماعات الإرهابية والمرتزقة حول العالم، إلا أنها لا تستطيع دفع أجور العمالة الوافدة المنخفضة جدا والتي تكاد لا تذكر أمام الإنفاق الكبير على الإرهاب، وخراب المجتمعات العربية، ممارسة استبدادها على هذه الفئة من أجل تكميم أفواهها على خلفية انتهاكها لحقوقهم، الأمر الذي قاد المنظمات الحقوقية العالمية للتحرك والمطالبة بحل فوري وعاجل، ولكن دون جدوى.ولفت البناي إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان جزء من نهج النظام القطري، فالثوابت عديدة ودائرة الانتهاكات واسعة جدا، لتمتد تجاه أبناء الشعب القطري والقبائل القطرية العريقة، وتطول بذلك أبناء الأسرة الحاكمة، فحقوق الإنسان معدومة ولا توجد إلا في الخطابات السياسية وبكذب إعلام قناة الجزيرة فقط.وأضاف أن ما يتعرض له الشعب القطري من انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب وخطف قسري وخصوصا المعارضين وأبناء القبائل العريقة والرافضين للسياسات التي ربطت اسم قطر بدعم الإرهاب، والجماعات المرتزقة، وجعلت من قطر حليفا للدول الراعية للإرهاب والناكرة لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية في العالم، كشف عن حجم الاستبداد وبوليسية النظام القطري تجاه أبناء شعبه، وخصوصا ما تعرض له العديد من أفراد الأسرة الحاكمة الرافضين للسياسة القطرية العدائية تجاه دول الخليج والذين وجهوا العديد من الانتقادات للحكومة، لتبادر الأخيرة بالقبض عليهم من خلال حملات واسعة من الاعتقالات.وأشار البناي إلى أن الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان بعرض البحر، من خلال تعرض القوات القطرية للصيادين البحرينيين وتعريض حياتهم للخطر، إذ قامت القوات القطرية على مدى سنين بالتعرض للصيادين البحرينيين والبحارة ومضايقتهم وملاحقتهم بعرض البحر في المياه الإقليمية البحرينية، منتهكين القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، وحسن الجوار، حيث وصل الأمر إلى حد إطلاق الأعيرة النارية على الصيادين البحرينيين وإصابتهم وتخريب زوارقهم، وقطع مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم، متعدين بذلك على حق الحياة والأمان الشخصي وحق العمل وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكد سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون أن السياسة الخارجية القطرية في تعاملها مع جيرانها وخاصة منها مملكة البحرين اتسمت بحالة من التخبط السياسي الشديد، فلم تلجأ الدوحة إلى معالجة افتعالها الأزمات نتيجة سياساتها العدوانية، بل على العكس قامت باتباع سياسة المغالاة في التطرف، وهو ما دفعها إلى هجر البيت العربي والاصطفاف خلف النظامين الإيراني والتركي وتمسكها بنهج سياسي يعتمد على العمل المليشياوي والإعلام المضلل التحريضي، وكانت أبعد ما تكون عن العمل المؤسسي الرصين.وقال في تصريحات له أمس: مازال نظام قطر يستهدف منجزات البحرين الديمقراطية، ويعمل على تأليب الشارع البحريني عبر شحذ سيف الطائفية والحث على الاحتراب الداخلي وبث الكذب عبر قنوات الفتنة التابعة له، فبعد عدوان نظام قطر على فشت الديبل عام 1986م، كشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة التحريات المالية في البحرين عن قيام رجل أعمال قطري بارز يدعى محمد سليمان حيدر بإرسال حوالات مالية بصورة مستمرة في الفترة 2010 - 2015 إلى أحد الإرهابيين، الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن 10 سنوات في قضايا قتل عمد واستلام وتقديم التمويل لتنظيم إرهابي، وتدخلها في الشؤون الداخلية والتحريض الإعلامي عام 2011، والذي أدى إلى سقوط شهداء الواجب الأبرار وتأثر البنية التحتية والاقتصادية، ونهبها ثروات البحرين التاريخية.وأضاف: زاد استفزاز قطر لمملكة البحرين عبر التضييق على البحارة ومراكب الصيد البحرينية بعد قرار مقاطعة الدوحة لدعمها الإرهاب من قبل الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب (البحرين، السعودية، الإمارات، مصر)، إذ بعد ثلاثة شهور فقط من المقاطعة قامت قطر باحتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحارا، وإيقاف زوارق خفر السواحل البحرينية أثناء عودتهم بعد انتهاء مهمتهم في تمرين «المانع البحري»، وهو ما يعدّ مخالفًا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، إذ لا يجوز لأي دولة استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، وخاصة أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين، ما يؤكد استمرار نظام قطر في الأعمال العدائية واختلاق الأزمات.ولفت سلمان ناصر إلى أن النظام القطري أنشأ محكمة خاصة لتنفيذ أغراض نظام الحكم السياسية عبر محاكمة البحارة البحرينيين بغية التغطية على عدوانه المتكرر الذي تزامن مع تقارير قناة الجزيرة التحريضية على البحرين.وأشار إلى أنه نتيجةً ما سبق أن ما دأب عليه النظام القطري، خلفت قطر الكثير من الأضرار في حق شعبها، الذي زادت عزلته عن محيطه الخليجي والعربي الذي تربطه به أواصر القربى والنسب، وزاد النظام القطري من تعميق الهوة السياسية بينه وبين جيرانه، وتعمد إلى استنزاف الخزينة القطرية لشراء الولاءات السياسية الخارجية، وساهم في تفكيك النسيج الاجتماعي بين الشعوب الخليجية، وخلق فجوة كبيرة بين فروع الأسرة الحاكمة عبر تفضيل فرع وزيادة حصيلته من الثروة السيادية.وتابع رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون قائلا: لا يمكن التنبؤ بمستقبل مشرق للنظام القطري الحاكم من الفرع الحالي غير زيادة التشرذم والضعف، إذ خلّف هذا النظام الكثير من الأضرار في حق البحرين، وتجاوزاته زادت من تعميق الهوة السياسية، ولا يمكن رأب الصدع إلا بحماية حقوق البحارة البحرينيين، وحقوق البحرين التاريخية.