أكد خبراء حقوقيون، أن المتابعة المستمرة لسلوكيات الإمارات كشفت عن ارتكابها انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج، ولفتوا خلال ندوة عُقدت بمقر الأمم المتحدة بعنوان «الآثار الإنسانية للأزمة العربية على الحقوق المدنية»، إلى أن حصار قطر شهد ارتكاب الإمارات العديد من الانتهاكات ضد القطريين وأسرهم وضد العديد من أسر دول مجلس التعاون، موضحين أن انتهاكات الحصار تضمنت فصل الأزواج عن زوجاتهم، والمرضى، وكبار السن أو الذين يموتون بعيداً عن أسرهم، ومنع الأدوية والخدمات الطبية والصحية عن المواطنين. وأشارت سارة بيتشيت -المتحدثة باسم المرصد الأوروبي لحقوق الانسان- إلى أن الإمارات كانت لاعباً رئيسياً في الحصار على قطر، وكان لإجراءات أبوظبي تأثير خاص في مجالات الطب والتجارة التجارية وفصل العائلات، على سبيل المثال لا الحصر. ولفتت بيتشيت إلى أن العقوبات التي يفرضها الحصار على مواطني الخليج تشمل الغرامات المغلظة، وحظر السفر، والتجريد من جوازات السفر الوطنية. وذكرت أنه في المجال الصحي حُرم الشعب القطري من التمتع بحقه في الصحة من جراء هذه الحركة القسرية للأشخاص، لافتة إلى أنه جرى الإبلاغ عن عمليات جراحية لم يتمكن أصحابها من إجرائها، ومنع الأفراد من الرعاية الصحية الأسرية أو حتى الموت بين أهلهم. أما السيد علاء عبدالمنصف -مدير المنظمة السويسرية للدفاع عن حقوق الإنسان- فقال: «إن أبوظبي وضعت مجموعة من القوانين، مثل قانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الكيانات الإرهابية، وكل هذه القوانين تقوم على فكرة تجريم المعارضة، مع أن المعارضة في الدول العربية لا تنادي بتغيير الأنظمة، بل هي تحمل لواء المطالبة بإصلاحات بطرق سلمية محضة».;