تتواصل اليوم السبت محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، كما أكدت مصادر مقربة من المفاوضات.ودخل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون، مساء الجمعة، في "الساعات الأخيرة" من سعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنهم كانوا منقسمين بشدة بشأن مسألة حقوق الصيد البحري.ونبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إلى أن "الوضع يبدو صعبا، إذ ثمة هوة ينبغي ردمها. لقد بذلنا الكثير ونأمل أن يطرح أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي شيئا ما على طاولة" المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج بريطانيا من السوق الأوربية الموحدة.وتعتبر لندن أن مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد غير "معقولة". وتُعدّ هذه القضية شديدة الأهمية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وهولندا وإسبانيا، وقد قال الأوروبيون مرارًا وتكرارًا إنه لن يكون هناك اتفاق تجاري دون التنازل عن هذه النقطة.وترى بروكسل أن على الطرفين بذل "جهد حقيقي وملموس".وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه للبرلمان الأوروبي "إنها لحظة الحقيقة. لم يتبق لدينا سوى القليل من الوقت، بضع ساعات فقط لإنجاح هذه المفاوضات".بعد بداية الأسبوع التي اتسمت بتفاؤل حذر بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق، يبدو أن المواقف تتصلب.واعتبر الخبير في مجموعة أوراسيا مجتبى رحمن أن "تشاؤم" جونسون "تكتيكيّ" في محاولة "لانتزاع تنازلات اللحظة الأخيرة من الأوروبيين".وطالب البرلمان الأوروبي بأن يطّلع على نص أي اتفاق بحلول الأحد على أبعد تقدير، فيما تقول حكومة المملكة المتحدة إنها لن تسمح للمحادثات بتجاوز موعد 31 ديسمبر.وبعد مغادرتها رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ستخرج المملكة المتحدة نهائيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي في 31 ديسمبر، مع اتفاق أو من دونه.مع ذلك، شهدت ملحمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منعطفات عدة، ولا يُستبعد أن تستمر المفاوضات لما بعد يوم الأحد، إذ لا تزال هناك إمكانية لدخول اتفاقية حيز التنفيذ مؤقتًا في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، وهو خيار يبدو أن الدول الأعضاء تفضّله ولكن البرلمان الأوروبي يعارضه.وفي ما يتعلق بقضية الصيد الشائكة التي جعلت منها لندن رمزاً لسيادتها، يريد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على حق الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك.وبحسب دبلوماسي أوروبي، سيعرض الاتحاد الأوروبي التنازل عما نسبته 15 إلى 18% من قيمة نحو 650 مليون يورو مما تصطاده القوارب الأوروبية في المياه البريطانية كل عام وعلى مدة عشر سنوات. لكن بحسب المصدر نفسه، تريد المملكة المتحدة حصة بنسبة 60% مما يحصل عليه الأوروبيون حالياً، خلال أقل من ثلاث سنوات.