•• هناك بوادر أزمة حقيقية تلوح في الأفق بين الكليات والجامعات الأهلية وبين وزارة التعليم.. •• الوزارة تطالب هذه المؤسسات الأهلية بعدم مطالبة المتقدمين إليها بدفع أي مقدم للحصول على منحة دراسية خاصة كشرط لانتظامه في الدراسة بها، مع وعد الوزارة بأن تقوم بتسديد تلك المستحقات بعد الانتهاء من سلسلة إجراءات طويلة ومعقدة قد تستغرق العام الدراسي الأول وقد تتجاوزه إلى غيره.. •• فيما يرفض المستثمرون في قطاع التعليم قبول أي حالة لا تقوم بدفع الرسوم سلفاً.. وتقديم الضمانات على الاستمرار في الدفع لحين اعتماد الوزارة لصاحب هذه الحالة أو صاحبته.. •• والمشكلة هنا تتمثل في من سوف يتحمل تكاليف قبول أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات وانتظامهم في الدراسة بكل ما يوجبه ذلك من مرتبات وأجهزة ومعدات ومصروفات مباشرة وغير مباشرة ولمدى طويل..؟ •• ثم ما الذي يضمن حصول هؤلاء المتقدمين على منحة داخلية في النهاية؟! •• إنني متأكد بأن وزير التعليم يُدرك معي أن المشكلة لا تُحل بإصدار تعليمات بالقبول، وإنما بالجلوس مع أصحاب هذه المؤسسات العلمية.. والاتفاق على منهجية واضحة وآلية محددة للسداد.. وضمانات كافية من الجميع.. وإن كانت فكرة المنح الدراسية نفسها بحاجة إلى مراجعة تبدأ بتخفيض نسب ومعدلات القبول بالكليات المتخصصة والجامعات.. وتحد أيضاً من المبالغة في نسب اختبارات القدرات والتحصيل المعجزة.. •• وإن كان الأهم من ذلك هو تنويع مجالات التعليم والتدريب والتأهيل.. بمضاعفة الاهتمام بالتعليم الفني والمهني لاستيعاب آلاف المتقدمين للدراسة بالجامعات وبالتالي التخفيف من حدة الضغط على الحكومية منها وعدم الإفراط في فتح المزيد من الكليات والجامعات الأهلية التي لا تختلف كثيراً في مخرجاتها عن الجامعات الرسمية بأي حال من الأحول.. •• المهم هو الإسراع في حل هذه المشكلة لأن آلاف الطلاب والطالبات الآن معلقون بين السماء والأرض ولا يعرفون إلى أين يتجه مصيرهم؟ *** • ضمير مستتر: •• لا سبيل لحل المشكلات بغير الحوار بعقول مفتوحة تحقيقاً للمصلحة المشتركة من أقصر الطرق وأيسرها..