•• بعودة مجلس الأمن اليوم إلى مناقشة الوضع في اليمن بعد انقضاء مهلة الأيام العشرة يوم الجمعة الماضي.. وتنفيذاً للمادة الثانية من الاتفاق الذي تضمنه القرار رقم (2216).. فإن قرار دول المجلس الخمس عشرة.. سوف تستمع اليوم إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" عن مدى التزام كل الأطراف اليمنية ولا سيما الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح بتنفيذ القرار رقم (2201) والقرار (2015) وكذلك القرار الأخير (2216).. •• وهنا تتساءل دول وشعوب المنطقة والعالم: •• ما الذي سيتخذه المجلس من تدابير وإجراءات إضافية ضمن البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية يحفظ لها هيبتها ويحافظ على الأمن والسلم في المنطقة لا سيما في ظل استمرار المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اجتياح المحافظات اليمنية وقتل الأبرياء واعتقال المناوئين وتدمير البنية التحتية لليمن؟ •• نطرح السؤال بعد متغير مهم أقدمت عليه دول التحالف يوم الثلاثاء الماضي عندما أعلنت عن انتهاء عملية "عاصفة الحزم" والانتقال إلى عملية "إعادة الأمل" تلبية لطلب الرئيس الشرعي "عبد ربه منصور هادي" وتجاوباً مع قرار مجلس الأمن (2216) واحتراماً للإرادة الدولية. •• هذا المتغير الإيجابي استغلته ميليشيات الحوثي وقوات صالح لفرض المزيد من السيطرة على مقدرات اليمن وإذلال شعبه.. •• هذا يعني أنهم فوق تحديهم لقرارات المجلس فإنهم ماضون في فرض الأجندة الإيرانية على اليمن بدعم وتشجيع ومباركة من طهران التي أرسلت "9" سفن وفرقاطتين إلى مضيق عدن في تحدٍ سافر للإرادة الدولية تجسد عدم الشعور بالمسؤولية ودفع الأمور نحو الهاوية.. •• لذلك نقول: إن أي قرارات جديدة لا تكتسب صفة القوة وصلاحية التنفيذ الفوري.. سوف تدخل المنطقة في حرب استنزاف طويلة ومدمرة.. وسوف تسمح بتطوير الموقف نحو مزيد من الخطر، ليس على اليمن واليمنيين، وإنما على دول الجوار بل والمنطقة بكاملها.. •• وعندها فإنه لا الأمم المتحدة وممثلها الجديد المرتقب الإعلان عنه اليوم .. ولا دول المنطقة ستكون بمنأى عن الكارثة المرتقبة.. •• وبمعنى آخر.. •• فإن التدرج البطيء في العقوبات سيدمر اليمن.. ويقضي على الشعب اليمني.. وسوف يقود إلى حروب أهلية مزمنة وخطيرة.. يكون مجلس الأمن قد سمح بها إن هو لم يختصر المسافة ويطبق نص المادة السابعة من الميثاق بحلول باترة ونهائية وفورية. • ضمير مستتر: •• "لا حديث عن التسوية السياسية قبل تنفيذ قرارات مجلس الأمن كافة وعودة الشرعية في اليمن وضمان سلامتها وتمكينها من أداء مهامها الكاملة".