في الوقت الذي تقود المملكة العالم في تحولات الطاقة النظيفة المستدامة ومصادقة قمة العشرين 2020 على تبني مبادرات المملكة الريادية الحيوية التي تشرّع التحول لنظم الطاقة الأكثر كفاءة ليس في خفض الانبعاثات، بل في منع تسرب انبعاثات الصناعة للغلاف الجوي واستغلالها بفتح اقتصاد جديد للكربون في رحلته التحولية المثيرة من حالته الضارة في حال إطلاقه في الجو، إلى المنتج الصحي الخام ذي القيمة المضافة حين التقاطه وجمعه واستغلاله، الأمر الذي يهيئ لبناء مصانع جديدة تستخدمه لقيماً لإنتاج مواد كيميائية معينة ذات قيمة وطلب في أسواق البتروكيميائيات، بخلاف استخداماته الشاسعة والمهمة التي تعزز انفتاحاً أكبر في تنوع مصادر اللقيم لدعم تنافسية الصناعة الكيميائية مثل ما يحدث الآن في المملكة، والتي شرعت في بناء معامل ومصانع خاصة لالتقاط التسربات الغازية من صناعة الغاز الطبيعي، والكربونية من صناعة النفط والبتروكيميائيات وجمعها وتخزينها وإعادة تدويرها وإزالتها. إلا أن الأكثر إثارة في ثورة المملكة التحولية للطاقة النظيفة قدرتها على إقناع قمة العشرين بأهمية تحديد كافة الأنشطة والمصادر للانبعاثات الغازية والكربونية الضارة والتي تتجاوز مجرد صناعة النفط والغاز، بل تشمل شتى أنواع الصناعة والاأعمال الإنشائية الضخمة للمباني وعموم تعدد المصادر الملوثة المسببة للانبعاثات الكربونية. والمملكة تقترب من تحقيق، ما وصفه بعض الساسة بالحلم، بعدم الاعتماد على صادرات النفط كمورد رئيس للدخل، حيث ترتكز رؤية 2030 على هذا المفهوم بكامل ثقلها برسالة مفادها أن المملكة وبحجم صحرائها الشاسعة تفتح ذراعيها واسعاً تعظيماً للاقتصاد غير النفطي والذي تستهدف الوصول بمساهماته لدعم الاقتصاد الوطني بقوة معادلة للعوائد النفطية وحددتها الرؤية بنسبة 50 ٪ بحلول 2030.  والمملكة بالفعل تدفع خطاها قدماً عكفاً على تحقيق هذا المستهدف العظيم بتشافي المملكة من إدمان النفط الذي لوح به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تعهد بعون من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة والمشاركة الأروع المخلصة من الشعب العظيم، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الصادرات النفطية والتي قوبلت بإعجاب وتقدير عالمي، في الوقت الذي، فيما يبدو، اقتربت المملكة من بلوغ هذا الطموح قبل حلول موعده بعشرة أعوام، وهذا اتضح جلياً في إعلان ميزانية 2021 حيث تسجل العوائد غير النفطية في 2020 مبلغاً ضخماً لم يسبق تحقيقه في تاريخ اقتصاد المملكة بقيمة 359 مليار ريال، وهي قريبة جداً من عوائد النفط وبفارق 54 مليار ريال لصالح النفطية المتوقع بلوغها 412 مليار ريال في 2020. والمدهش في الأمر أنه وفور إعلان توجهات المملكة بتنحية العوائد النفطية وتقليل الاعتماد عليها كمصدر وحيد للدخل، تنامي الاقتصاد غير النفطي تباعاً منذ 2016، إلا أن عام 2020 كان الأقوى في العوائد غير النفطية المتوقعة وبنسبة 46,5 % مقابل 53,5 % للواردات النفطية. وإلى ذلك ارتفعت سلة أوبك المرجعية بمقدار 2.53 دولار، أو 6.3 ٪، على أساس شهري، لتصل إلى 42.61 دولارًا للبرميل في نوفمبر. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، بلغ متوسط ​​سعر سلة أوبك المرجعي 40,75 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 23.07 دولارًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانتعشت أسعار النفط الخام الفورية مرة أخرى في نوفمبر، بعد ارتفاع في العقود الآجلة للخام بعد الأخبار الإيجابية عن بدء توزيع اللقاحات التي أثارت التفاؤل بشأن تعافي الطلب على النفط. واستقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على جانبي المحيط الأطلسي على ارتفاع في نوفمبر، مع زيادة سعر خام برنت في الشهر الأول بمقدار 2.46 دولار، على أساس شهري، إلى متوسط ​​43.98 دولارًا للبرميل، وارتفع مؤشر نايمكس على خام غرب تكساس الوسيط 1,79 دولارًا ليستقر عند 41.35 دولارًا للبرميل، على أساس شهري، وبالتالي، اتسع فارق برنت إلى خام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف بمقدار 66 سنتاً، إلى 2.63 دولار للبرميل. وتمت تسوية هيكل التحكم في أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بشكل كبير في نوفمبر، وانقلبت الفروق الزمنية الفورية في بورصة دبي للطاقة في عمان إلى الوراء في النصف الثاني من الشهر. وفي نوفمبر، أصبحت صناديق التحوط ومديرو الأموال الآخرون أكثر إيجابية بشأن آفاق أسعار النفط، وسط توقعات بتحسين أساسيات الطلب العالمي على النفط في الأشهر المقبلة. وبشأن الاقتصاد العالمي، تم تعديل نموه بالزيادة بشكل طفيف لعام 2020، بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الثالث الفائت، حيث يظهر الآن انكماشًا بنسبة 4.2 ٪ على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات الشهر السابق عند -4.3 ٪. في حين أن توقعات 2021 لا تزال عند 4.4 ٪، حيث الأخبار الإيجابية الأخيرة حول برامج التطعيم الأسرع من المتوقع في الاقتصادات الرئيسة والتي توفر ارتفاعًا محتملاً لتوقعات النمو في العام المقبل. ويظل النمو الاقتصادي الأميركي دون تغيير عند -3.6 ٪ لعام 2020 و3.4 ٪ لعام 2021. وتم تعديل توقعات منطقة اليورو إلى -7.3 ٪، بينما تظل توقعات النمو لعام 2021 عند 3.7 ٪. كما تم تعديل التوقعات الاقتصادية اليابانية لتصل إلى -5.2 ٪ لعام 2020 ولكنها تظل عند نمو بنسبة 2.8 ٪ لعام 2021. ويظل النمو الاقتصادي الصيني عند 2.0 ٪ لعام 2020 و6.9 ٪ في عام 2021. وتظل التوقعات بالنسبة للهند عند -9.2 ٪ لعام 2020 و6.8 ٪ لعام 2021. وتم تعديل توقعات البرازيل لعام 2020 لتصل إلى -5.8 ٪، لكنها تظل عند 2.4 ٪ لعام 2021. وتم تعديل توقعات النمو الاقتصادي الروسي في عام 2020 لتصل إلى -4.5 ٪، في حين تظل التوقعات لعام 2021 دون تغيير عند 2.9 ٪. ومن المتوقع أن ينخفض ​​الطلب العالمي على النفط لعام 2020 بمقدار 9.77 ملايين برميل في اليوم، أي أقل بشكل طفيف مما كان عليه في تقدير الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على النفط إلى 89.99 مليون برميل في اليوم في 2020. وبالنسبة لعام 2021، تم تعديل نمو الطلب العالمي على النفط منخفضًا بمقدار 0.35 مليون برميل يوميًا، إلى نمو قدره 5.90 ملايين برميل في اليوم. ويرجع ذلك إلى حالات عدم اليقين المحيطة بتأثيرات كوفيد- 19، وسوق العمل على توقعات وقود النقل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للنصف الأول من العام. ومن المتوقع أن تكتسب المواد الأولية للبتروكيميائيات والوقود الصناعي زخمًا على خلفية تحسن الأنشطة الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على النفط إلى 95.89 مليون برميل يوميًا في عام 2021. وبشأن إمدادات النفط العالمية، تم تعديل إنتاج السوائل من خارج أوبك في 2020 بمقدار 0.08 مليون برميل في اليوم، على أساس شهري، بالتقلص بمقدار 2.50 مليون برميل يومياً، وبمتوسط ​​62.67 مليون برميل يومياً. ويرجع ذلك أساسًا إلى المراجعات النزولية في البرازيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، بعد انخفاض الإنتاج عن المتوقع في الربع الرابع من 2020، على الرغم من تعويضه جزئيًا عن طريق التنقيحات التصاعدية للإنتاج في روسيا وكندا. وبالنسبة لهذا العام، يظهر انخفاض المعروض من النفط بشكل رئيس في روسيا والولايات المتحدة وكندا، بينما يُقدر أن الإنتاج في النرويج والبرازيل والصين وغيانا قد نما. وتم تعديل العرض من خارج أوبك لعام 2021 نزولاً بمعدل 0.1 مليون برميل ومن المتوقع أن ينمو بمقدار 0.85 مليون برميل بمتوسط ​​63.52 مليون برميل يومياً. ويرجع ذلك أساسًا إلى المراجعات التنازلية في إنتاج روسيا. وبقيت توقعات إمدادات السوائل في الولايات المتحدة دون تغيير عند 0.3 مليون برميل في اليوم، في ظل استمرارية حالة عدم اليقين. ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج هي المحركات الرئيسة لنمو العرض. وتشير التقديرات إلى أن سوائل الغاز الطبيعي لأوبك ستنخفض في 2020 بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن تنمو بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي في 2021 إلى 5.2 ملايين برميل في اليوم في المتوسط. وارتفع إنتاج أوبك من النفط الخام في نوفمبر بمقدار 0.71 مليون برميل في اليوم، على أساس شهري، إلى 25.11 مليون برميل في اليوم، وفقًا لمصادر ثانوية. توقع اكتساب المواد الأولية للبتروكيميائيات والوقود الصناعي زخمًا على خلفية تحسن الأنشطة الاقتصادية