قررت المحكمة الجنائية الكبرى استدعاء الشهود في واقعة اتهام آسيويين بخطف فتاتين آسيويتين والاعتداء عليهما جنسيا، وذلك لجلسة 27 ديسمبر مع إعلان دفاع المتهم الأول.وقالت المجني عليها انها حضرت إلى البحرين منذ سنة ونصف وكانت تعمل براتب مائة دينار شهريا في منزل كفيلها وكانت تتوجه لشراء الخبز وتتواصل مع العامل ليوفر الخبر قبل وصولها كي يكون جاهزا، وقبل الواقعة بأيام تلقت اتصالا من شخص مجهول أخبرها بأنه شخص يريد التعرف عليها وكانت برفقته فتاة من ذات جنسيتها تحدثت إليها حتى تطمئن إليهما، وبالفعل تعرفا عليها تليفونيا وأخبراها بضرورة زيارتهما في منزلهما.ويوم الواقعة تلقت اتصالا من المتهم وتوجه إليها وطلب منها أن يقوم بإيصالها إلى منزل كفيلها فرفضت في بداية الأمر إلا انها بعد إلحاح منه ركبت معه فقام بخطفها وتوجه إلى شقة غير آدمية وشاهدت الفتاة التي حدثتها في الهاتف وهي تبكي وتعتذر لها على أنها شاركت في الكمين لإحضارها إلى ذلك المنزل، وأنها فعلت ذلك بدافع الخوف والإجبار، وسردت لها أن المتهمين سيقومان بالاعتداء عليها.وأضافت أن المتهمين اعتديا عليها جنسيا وقاما بتصويرها وهدداها بنشر صورها على مواقع التواصل إن حاولت الهرب أو إبلاغ الشرطة، وأضافت أنه بعد ذلك غادر أحد المتهمين المنزل، بينما بقي الاخر نائما فقامت بسكب الماء من شرفة الشقة وشاهدها عامل يغسل سيارات وحاولت لفت انتباهه، وبالفعل صعد إلى المنزل وطرق الباب ففتح المتهم واستغلت هي الفرصة وهربت من الباب مستوقفة احد الأشخاص في الشارع وأخبرته بالواقعة، وبأن هناك فتاة أخرى لا تزال محتجزة في الشقة.وأسندت إليهما أنهما في غضون يونيو 2020 بدائرة أمن مملكة البحرين الأول والثاني اتجرا في شخص المجني عليهما بطريق الاكراه والتهديد والحيلة بأن استقبلاهما وآواهما في شقة وحجزا حريتهما بغرض استغلالهما في ممارسة الدعارة، ثانيا: اختطفا بطريق الحيلة المجني عليهما بغير وجه حق قانوني بغرض التكسب من ورائهما، كما أنهما حال كونهما شخصين احتجزا المجني عليهما بغير وجه حق قانوني وكان ذلك مصحوبا بالقوة والتهديد بغرض اغتصاب المجني عليهما، واعتمدا في حياتهما على ما تكسبه المجني عليهما من ممارسة الدعارة، كما أنهما واقعا المجني عليها الأولى بغير رضاها، كما واقع المتهم الأول المجني عليها الثانية بغير رضاها بأن قام بالاعتداء عليها.