أعلنت وزارة المال الإماراتية أمس أنها ما زالت تدرس اقتراحاً بفرض ضريبة على القيمة المضافة، لكن فرضها تأخر لعدم التوصل إلى اتفاق بين دول مجلس التعاون على نسبة محددة والإعفاءات الخاصة بها. وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه: «حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة (...) سيُعلن عن ذلك مباشرة». وتدرس دول الخليج فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات، ويعتقد محللون أن الأمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى المنطقة بدلاً من تطبيقها في كل دولة في أوقات مختلفة وذلك للحد من عمليات التهريب والإضرار بتنافسية الاقتصادات. ووفقاً للوزارة، ففور التوصل إلى قرار في شأن فرض ضريبة القيمة المضافة «ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنــية لا تـــقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة». إلى ذلك، أعلنت الوزراة مواصلة درس إصلاح نظام ضريبة الشركات في الإمارات. وأضافت: «ستُعطى القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الإلتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون». وتعيش الأسواق الاماراتية حالاً من الترقب في شأن هذه الضريبة وانعكاساتها على المستويات المعيشية واستقطاب الإستثمارات الخارجية، خصوصاً أن فرض مثل هذه الضريبة سيأتي بعدما حررت الإمارات هذا الشهر أسعار المحروقات. وأعلنت الوزارة إعداد دراسات عن الآثار الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن تطبيق الضرائب في الإمارات وذلك في الأعوام 2008، و2010، و2012 وآخرها كان عام 2014. وأضافت: «عند توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيعلن ذلك مباشرة وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الإلتزام بالضريبة، في ضوء مصادقة الدولة على مشروع القانون الإطاري لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس».