أقرّ البرلمان اللبناني أمس الإثنين قانونًا يقضي برفع السرية المصرفية لمدة عام في خطوة قد تمهّد الطريق لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي، وهو شرط رئيسي للحصول على مساعدات خارجية.ومثل هذا التدقيق مدرج في قائمة إصلاحات يطالب بها المانحون مساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية التي لم يسبق لها مثيل. وتتضمن هذه الإصلاحات خطوات لمعالجة الفساد، وهو سبب أساسي للأزمة المالية التي أدت لانهيار العملة المحلية والتخلف عن سداد دين سيادي.وانسحبت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، والتي عيّنتها الحكومة اللبنانية لإجراء التدقيق، الشهر الماضي قائلة إنها لم تتلقَ المعلومات المطلوبة.واتهم بعض المسؤولين اللبنانيين حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بالتذرّع بقوانين السرية المصرفية لتبرير حجب المعلومات.وقال سلامة الشهر الماضي إنه مستعد للتدقيق لكن الكشف عن حسابات البنوك المحلية يتطلب تعديل القانون. كما تعهد بتسليم حسابات الدولة.وبعد رسالة من رئيس البلاد الشهر الماضي، دعا البرلمان إلى إخضاع جميع مؤسسات الدولة للتدقيق. غير أن بعض المحللين شككوا فيما إذا كانت هذه الدعوة ملزمة قانونًا أو قابلة للتطبيق على نطاق واسع.