البرلمان اللبناني يقر قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولينما سبب أزمة الدولار في لبنان؟ وأشار صاغية إلى إشكالية أساسية في القانون تكمن في تعليق السرية المصرفية لمدة عام، وأوضح أنه "في حال صدر تقرير التدقيق الجنائي بعد عام، ووصلنا به إلى المحكمة، سنعود إلى الإشكالية ذاتها مع إعادة العمل بالسرية المصرفية". وكان البرلمان قد أقر في ايار/ مايو قانون رفع السرّية المصرفيّة عن المسؤولين في الدولة، في خطوة لقت أيضاً تشكيكًا من المراقبين الحقوقيين. وتسير حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب شؤون البلاد منذ استقالتها بعد اِنفِجار مرفأ بيروت، فيما تعذر على رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي جرى تكليفه في تشرين الأول/ اكتوبر تأليف الحكومة، اتمام مهمته حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية. ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في آذار/ مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية تنفيذ الاصلاحات. واستمرت جلسة مجلس النواب نحو ثلاث ساعات وأقرت بضعة قوانين بينها اقتراح قانون معاقبة التحرش خصوصاً في مكان العمل كما وافقت على تعديلات على قانون للعنف الأسري.