اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ما صدر عن مجلس الوزراء بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، وتأكيد المجلس على قيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.وتثمّن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عاليًا التوجيهات الملكية السامية بتعويض الصيادين البحرينيين عن الأضرار المادية الجسيمة التي وقعت عليهم، وتؤكد أن هذه التوجيهات السامية تأتي ضمن المبادرات الإنسانية التي تعبر عن الاهتمام والحس الإنساني الكبير الذي يتمتع به جلالته في التعامل مع جميع أبناء الوطن، وتحت مبدأ الأسرة الواحدة، إذ إن جلالته هو السند الأول للمواطنين وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن، وهو صمام الأمان للمكتسبات الوطنية. وتأتي توجيهات جلالته ووقفته الإنسانية الكبيرة لتخفف من وطأة الحوادث الأليمة على البحارة والصيادين وذويهم.