أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، على أن مملكة البحرين حققت خطوات بالغة الأهمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها تجسيدًا لأهداف المسيرةالتنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ولما توليه المملكة من اهتمام كبير في إرساء دعائم دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية ونشر القيم الإنسانية السامية، من خلال احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بغض النظر عن جنسه أو أصله أو دينه أو مذهبه، وفي نشر قيم التسامح والتعايش السلمي والسلام ونبذ النزاعات المثيرة للانقسام والكراهية الدينية أو العنصرية، وتعزيز الحوار بين مختلف الأديان والحضارات، ~حيث أدى ذلك لتصبح مملكة البحرين نموذجًا عالميًا في مجال حفظ الحقوق والتسامح والتعايش الديني والعرقي بين الجميع. وأوضح سعادة مساعد وزير الخارجية في سياق احتفال مملكة البحرين والمجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق لـ 10 ديسمبر 2020م والمتزامن مع ذكرى مرور 72 عامًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «التعافي بشكل أفضل - دافع عن حقوق الإنسان»، أن مملكة البحرين لم تأل جهدًا في مكافحة فيروس كورونا ووضعت نصب أعينها الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية وأهمها الحق في الصحة، والحق في التعليم، والحقوق الاقتصادية، والحق في العمل، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأخرى الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والعمالة الوافدة. وأفاد سعادته بأن المملكة حرصت في تنفيذ الإجراءات الاستباقية على كافة الجوانب لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث نالت بفضل من الله ومن ثم التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة الموقرة من خلال الجهود الوطنية لفريق البحرين ~الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، والتي جاءت لتبرهن وتجسد قدرة مملكة البحرين الرائدة في مواجهة الكوارث والأزمات انطلاقًا من إيمانها التام بأهمية الوفاء بإلتزاماتها بحقوق الإنسان والمحافظة على سلامة وصحة المجتمع بكافة شرائحه من مواطنين ومقيمين. وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية إلى أن جميع الجهود المبذولة من قبل مملكة البحرين في إطار مكافحة فيروس كورونا، جاءت تماشيًا مع برنامج الحكومة للسنوات الأربع (2019-2022) والذي يؤكد على المضي قدمًا في بذل الجهود نحو تعزيز عناصر الاستدامة ومواكبة المتغيرات في جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم سوق العمل. كما تترجم هذه الجهود العمل الدؤوب المتواصل الرامي إلى تطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، وذلك لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية مستدامة ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وفي متناول جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء. وفي سياق دعم الاقتصاد وتخفيف آثار الجائحة على كاهل المواطنين والمقيمين، ذكر سعادته بأن مملكة البحرين قدمت مبادرات وتسهيلات تصب في صالح المواطنين والقطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد والحركة التجارية، مشيرًا سعادته إلى الحزمة المالية والاقتصادية والتي بلغ قيمتها 4.5 مليار دينار بحريني تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث تعادل أكثر من 32% من حجم الناتج المحلي لاقتصاد المملكة. ومن جانب آخر، أكد سعادة مساعد وزير الخارجية على أن ما تحقق من إنجازات حقوقية على الصعيد الوطني لهو خير تجسيد لمساعي مملكة البحرين في دمج حقوق الإنسان بالتنمية الوطنية الشاملة غير المتجزئة، حيث أشار إلى أنه وفي سياق حقوق المرأة فإن البنية القانونية رسخت حقوق المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فضلاً عن تشريعات حديثة ومواكبة للتطور الاجتماعي كقانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، والقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري. وفي مجال الحريات الدينية، أكد سعادته بأن مملكة البحرين تمتلك تجربة فريدة من نوعها في مجال الحريات الدينية، وحرية إقامة الاحتفالات العقائدية، وحرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان بمختلف مذاهبها، ويأتي ذلك تأكيدًا على أن روح المودة والمحبة كانت وستبقى متجلية بين أبناء الشعب البحريني على اختلاف شرائحهم، وهو ما يثبته التعايش التاريخي في البلاد، وأن العالم في ظل ما يشهده من صراعات دموية وأعمال عنف أحوج ما يكون إلى اعتماد النموذج البحريني بتركيبته السكانية المتنوعة من أجل إرساء قيم السلام والمحبة والتعايش السلمي بين الشعوب والحضارات والأديان بمختلف مذاهبها. وفي مجال حرية الرأي والتعبير، أكد سعادة مساعد وزير الخارجية بأن المملكة هيأت مناخًا إيجابيًا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا بأن هذا الانفتاح يرتكر على نصوص دستورية وقانونية ضامنة له. وأردف سعادته قائلاً في سياق الحديث عن استخدام التكنولوجيا في مجال حقوق الرأي والتعبير بأن مملكة البحرين وفرت أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وإتاحة الإنترنت بالسرعات الفائقة لجميع المقيمين على أرضها والذي عزز من مركزها المتقدم بين دول المنطقة والعالم. مؤكدًا سعادته على أن تلك الجهود تُظهر جليًا مدى إيمان المملكة بحرية الرأي والتعبير كنواة للمجتمعات المتقدمة على أن تكون الممارسة بناءة غير هدامة بالتعدي على الآخرين والإساءة لأشخصاهم أو معتقداتهم أو إرهابهم، فتلك ممارسات يتصدى لها القانون. وفي سياق تعزيز دور وأداء منظمات المجتمع المدني، أوضح سعادة مساعد وزير الخارجية بأن المملكة لا تدخر جهدًا في كل ما من شأنه دعم المجتمع المدني وتعزيزه، مشيرًا إلى المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في عملية التشاور والمشاركة، بالإضافة إلى العملية التشاورية التي تجريها وزارة الخارجية مع أصحاب المصلحة والمجتمع المدني في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والذي برز أيضًا في العملية التشاورية مع كافة أطياف وفئات المجتمع في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي حظيت بمشاركة واسعة وغير مسبوقة لأصحاب المصلحة من مسؤولين وشخصيات اعتبارية ومنظمات غير حكومية وخبراء دوليين وأمميين. كما أوضح سعادته بأن مملكة البحرين تعمل نحو اتخاذ خطوات تعزيزية لضمان فعالية منظمات المجتمع المدني كالعمل على إعداد قانون عصري جديد منظم يعزز من مساهمة تلك المنظمات ويضمن حقوقها. وأشاد سعادة مساعد وزير الخارجية بالمناخ البنّاء الذي هيئته ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي حظيت بمشاركة واسعة وغير مسبوقة لأصحاب المصلحة من مسؤولين وشخصيات اعتبارية ومنظمات غير حكومية وخبراء دوليين وأمميين فاق عددهم الـ 1157 مشارك في سبع ورش عمل عقدت حتى وقتنا الحالي، ركزت على كيفية تعزيز حقوق الإنسان في سياقات مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر، دور السلطة التشريعية، والعدالة الجنائية، والمجتمع المدني، والمعرفة والتعليم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما أكد سعادة مساعد وزير الخارجية على موقف المملكة الثابت والرافض لظاهرة الاتجار بالأشخاص بكافة صوره وأشكاله، وقد ظهر ذلك جليًا في محافظتها على مكانتها المتقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بحصولها على تصنيف الفئة الأولى Tier 1 للمرة الثالثة على التوالي ضمن الدول الأكثر نجاحًا في هذا المجال، بناءً على تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقق هذا الإنجاز، علاوةً على عقد المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في مملكة البحرين، حيث أكد المنتدى أن المملكة مثال متقدم لدولة صغيرة قامت بخطوات عظيمة في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص بكل الوسائل القانونية بما فيها نظام الملاحقة القانونية وإلغاء نظام العمالة الأجنبية. واختتم سعادة مساعد وزير الخارجية بالتأكيد على أن مملكة البحرين ماضية بخطى ثابتة وجادة وطموحة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص دستورها وميثاق عملها الوطني، وإيمانًا ذاتيًا بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة، وأن التحديات المتمثلة بجائحة كوفيد 19 وأوضاع المنطقة غير المستقرة لن تحول دون ضمان تمتع مواطنيها ومقيميها بحقوقهم ومكتسباتهم إحتكامًا إلى سيادة القانون، وآليات انتصاف وطنية مستقلة ضامنة للمساواة فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز.