أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بياناً حول ما حدث بالجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة 2020. وقد جاء نص البيان كالتالي: لقد ساءنا ما شهدته قاعة عبدالله السالم من أعمال شغب صبيانية وتطاول لفظي على ممثلي الأمة كاد أن يتحول إلى تطاول جسدي في استهداف سافر للنهج الديمقراطي والصورة الحضارية لمجتمعنا الكويتي على مرأى ومسمع من العالم أجمع. وإننا في الحركة الدستورية الاسلامية وإذ نستحضر ما جاء في النطق السامي في جلسة افتتاح دور انعقّاد مجلس الأمة من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد التي جاء فيها «احرصوا على أن تكون ممارسات قاعة عبدالله السالم ومداولاتها مدرسة لأبنائنا وأجيالنا القادمة وقدوة صالحة تجسد الايمان بالنهج الديمقراطي وساحة للإنجاز وصورة حضارية لمجتمعنا الكويتي الأصيل». فإننا إزاء ذلك نطالب مكتب المجلس بإحالة كل من شارك ووفقف وراء هذا الشغب ومن سهل مهمة دخول المتسببين ومن توانى عن أداء واجبه سواء أكانوا من الموظفين أو غيرهم. إلى تحقيق محايد يضع النقاط على الحروف ويسمي الأشياء بمسمياتها. كما نطالب أعضاء مجلس الأمة حال عدم التفات مكتب المجلس لهذه المطالب المستحقة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للقيام بهذا الدور للوقوف على حقيقة ما جرى وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة. إن الشعب الكويتي الأبي الذي انتخب هذا المجلس ينتظر الانجاز رقابة وتشريعاً، يتطلع لتنفيذ الوعود والعهود الانتخابية، يترقب بناء مستقبل ابئائه وفق تعاون حقيقي جاد بين السلطتين، وهو لاينتظر من نوابه الاستمرار في مسلسل التجاذبات الانتخابية والمناوشات النيابية والسياسية، فما يريده الشعب هو الإنجاز فقط ولاشيء غير الإنجاز.