ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر المجلس، برئاسة سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة، مشروع قانون بشأن الموازنة العامة الخاصة بحكومة الشارقة عن العام 2021، بعد أن أحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة كونها اللجنة المعنية، وذلك على وجه الاستعجال. حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة مريم راشد أحمد بن الشيخ، مقررة اللجنة، وعبدالله إبراهيم موسى، وعبدالله محمد ناصر العويس، وسهيل سالم سويدان الكعبي، وجمال محمد بن هويدن، وعبيد عوض الطنيجي، فيما حضر من جانب الدائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ المدير العام ومعاونوه. وقدم وليد إبراهيم الصايغ شرحاً مفصلاً حول الموازنة، مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2021 ونمط توزيع النفقات وفق القطاعات وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة، مشيراً إلى أن ميزانية 2021 ينصب تركيزها الأكبر على مواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية، والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدوره، أشار سيف محمد جاسم المدفع إلى دور المجلس الاستشاري في اطلاعه على الموازنة العامة قبل إقرارها وبيان تعديلاته وتوصياته عليها لا سيما أنها تأتي بعد تأثير جائحة «كورونا»، والحاجة إلى عودة التعافي إلى كافة الأنشطة بصورة متدرجة، ومراعاة مواصلة الخدمات والتطور في القطاعات كافة. وأوضح أن اللجنة طرحت خلال الاجتماع عدداً من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام، سواء في مجال الإيرادات والمصروفات، وما تضمنته من أبواب وفصول، وستقوم برفع تقريرها إلى المجلس لعرضه في الجلسة المقبلة.