أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته السادسة التي عقدها بمقره أمس ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2023م. ترأس الجلسة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، وعدد من المسؤولين في الدائرة. وأكد الصايغ أهمية دور المجلس الاستشاري في مناقشة موازنة حكومة الشارقة وتقديم التوصيات المهمة والتي ستأخذ بها الدائرة المالية المركزية.. معرباً عن تقديره لما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من اهتمام متواصل بالدائرة وبتوجيه سموه لتخصيص مختلف الموازنات التي تدعم رؤى سموه في مواصلة تطوير إمارة الشارقة وتوفير الحياة الكريمة لكل إنسان. وأضاف أن عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري من هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.  وأوضحت مريم راشد بن الشيخ، عضوة مجلس الشارقة الاستشاري، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023م.. مشيرة إلى كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة وأبرز التوصيات. وبعد مناقشة أعضاء المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2023م والشروح الوافية التي قدمها وليد إبراهيم الصايغ ومعاونوه، وفي ختام النقاش، صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2023م. وتوجه علي ميحد السويدي بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة، وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب.. مشيداً بجهود المجلس ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية من خلال المشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة.