الشارقة في 21 ديسمبر/ وام/ ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة الخاصة بحكومة الشارقة عن العام 2023 وذلك بعد أن أحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة كونها اللجنة المعنية وذلك على وجه الاستعجال لمناقشتها في جلسة المجلس التي ستعقد غدا بمقره . ترأس الاجتماع - الذي عقد اليوم بمقر المجلس - مريم راشد أحمد بن الشيخ مقررة اللجنة بحضور الأعضاء عبدالله إبراهيم موسى و عبدالله محمد ناصر العويس و سهيل سالم سويدان الكعبي و جمال محمد بن هويدن بجانب حضور سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي وأمنه باصليب مسؤول شؤون الجلسات أمين سر اللجنة.. فيما حضر الاجتماع من جانب الدائرة المالية المركزية سعادة وليد إبراهيم الصايغ المدير العام ومعاونيه من الدائرة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023م . واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها لعام 2023م واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عما ورد بها. وقدم سعادة وليد إبراهيم الصايغ أمام اللجنة شرحاً مفصلاً حول الموازنة مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2023 ونمط توزيع النفقات وفق القطاعات وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة .. مؤكداً أن الاستفادة من الميزانية للعام 2023 ينصب في عدد من القطاعات الهامة التي يوليها الاهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتصب في خدمة الانسان علاوة على الاهتمام بكافة المرافق واستكمال البنى التحتية والخدمات . وخلال الاجتماع جرى مناقشة أهم ما ورد في الموازنة بين المجلس الاستشاري ومع ممثلي دائرة المالية المركزية والاطلاع على موازنة حكومة الشارقة للعام المقبل 2023 وما بها من بنود. وقدم أعضاء وعضوات المجلس من لجنة الشؤون الاقتصادية عددا من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في مجال الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول . وفي ختام الاجتماع أقر المجتمعون برفع تقرير إلى المجلس لعرضه في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة .