الرياض (صدى): شهدت القضية المعروفة إعلاميًا بـ " مساهمات لحوم المرعى " تطورات جديدة، وذلك بعد استلام محكمة التنفيذ 10 طلبات تنفيذ على الشركة وعلى مشغل المساهمات، من المساهمين الذين خسروا الملايين في تجارة المواشي، بدعوى إفلاس الشركة. وكان عدد من المساهمين، قد أمهلوا مشغل الأموال الذي تقرر إطلاق سراحه قبل عامين، مهلة أخيرة للتسوية، في حين رفض آخرون أي أعذار وقدموا طلبات التنفيذ إلى المحكمة بمجموع مبالغ واجبة السداد تزيد على 15 مليون، ليصبح مهدداً بالعودة إلى السجن، بحسب عكاظ. وأوضح مشغل الأموال أنه لا يملك أي سيولة مالية لاستعادة نشاطه في تجارة الأغنام، مشيرا إلى أنه لديه 4 طلبات مقيدة في أحكام تنفيذ بنحو 6 ملايين ريال وخمسة طلبات تنفيذ أخرى على الشركة ويطالب أصحابها بسجنه في حين توجد مطالبات أخرى بعضها تفهم أصحابها ومنحوه مهلة. وأكد أنه يرغب في تبرئة ذمته أمام الله لكن لا حلول أمامه، مشيرا إلى أنه ما زال يبحث عن مخرج للتسوية.