أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أمس، حكماً يقضي بـ تبرئة ثلاثة متهمين في قضية لحوم المرعى، من تهم غسل الأموال، في حين حكمت بسجن المتهم الرئيس في القضية ثلاثة أعوام تحتسب منها مدة توقيفه في السجن. وجاء حكم المحكمة القاضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم توافر الأدلة، خلال جلسة عقدت يوم أمس، في حضور جميع المتهمين في القضية على خلفية دعوى سابقة من مجموعة من المساهمين بعد تعرضهم للنصب والاحتيال، إذ انتهى التحقيق إلى اتهامهم بـ غسل الأموال، وتداول أموال بطرق غير مشروعة في مجال المواشي، وبيع العقارات، وغيرها من المخالفات التي تم رصدها من جهات الاختصاص في منطقة مكة. وأوضح وكيل عدد من المساهمين المحامي أشرف السراج لـ الرياض، أن المشغل الرئيس لمساهمات لحوم المرعى طلب مهلة عام كامل عند خروجه من السجن لتصفية حقوق المساهمين، إلا أن طلبه رفض من قبله كوكيل للمساهمين، مشيراً إلى أنه تم منحه 6 أشهر لإعادة أموال المساهمين تحت إشراف من مكتبه. وحول عملية إطلاق سراح المتهم من السجن، أكد أن بقاءه داخل السجن لن يأتي بنتيجة، مشيراً إلى أنه طلب إخراجه لكي يصفي حقوق المساهمين، لاسيما وأنه ممنوع من السفر ولا يستطيع الخروج من البلاد، ومؤكداً في الوقت نفسه أن القضايا لاتزال منظورة أمام القضاء لحفظ حقوق المساهمين حتى تصفية جميع الحقوق المثبتة لموكليه. وسبق أن قضت المحكمة الجزائية بمنع المتهمين في قضية مساهمات لحوم المرعى من السفر إلى خارج البلاد، إضافة إلى رفضها التشهير بهم في غرفة التجارة والصناعة في جدة أو تغريمهم مالياً، وقررت فصل أوراق المتهم الرئيس في ملف الشركة التي يسهم فيها نحو 500 فرد وتعمل في بيع المواشي المدعو (م ك) عن ملفات المتهمين الآخرين كي تتم محاكمته لاحقاً بعد تسلمه من طريق الإنتربول الدولي. وتضمن الحكم الثاني الذي أصدرته المحكمة في القضية بعد إعادتها من محكمة التمييز السجن أربع سنوات على المتهم (م ب) وجلده 50 جلدة، موزعة على دفعات بمعدل الواحدة 10 جلدات يفصل بين كل دفعة والتي تليها 10 أيام، وحكمت على المتهم الثاني فيها (ح ب) بالسجن عامين ونصف وجلده 50 جلدة دفعة واحدة، إضافة إلى حكم ببراءة كل من (إ ك) والمتهم الخامس، و(ع أ). وتعود فصول القضية التي شغلت الرأي العام في السعودية إلى سنوات عدة، حينما تقدم نحو 500 مساهم في شركة لحوم المرعى(تتاجر في بيع المواشي)، خسروا أكثر من 250 مليون ريال، بشكوى لدى شرطة جدة في عام 1425، بعد تعرضهم لعملية نصب واحتيال من القائمين على هذه الشركة، وهروب الشريك الرئيس فيها (م ك) إلى خارج البلاد.