التقى ممثلون عن كافة الاتحادات القارية في ندوة استمرت يومين في مقر الفيفا في زيوريخ هذا الأسبوع للتخطيط لتطبيق نظام الترخيص على المستوى العالمي بشكل كامل ـ وهذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها كافة الاتحادات القارية للعمل على المشروع سوية. تشكل مبادئ نظام الترخيص للأندية الأساس للمبادئ الخاصة بترخيص الأندية لكل اتحاد قاري، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الإقليمية لكرة قدم الأندية. حيث يتعيّن على الأندية أن تلبي هذه المبادئ لتكون مخولة للمشاركة في بطولات معينة وأن تلتزم باللوائح الدولية وتستثمر في منشآت التدريب وتوافق على عمليات تدقيق مستقلة لإجراءاتها المالية والمزيد من الشفافية في الملكية. من جهته، قال مدير الاتحادات الوطنية والتطوير تيري ريجيناس: أندية أقوى يعني أساسات أقوى لكرة القدم الدولية. الترخيص للأندية هو بمثابة أولوية بالنسبة لاستثمار الفيفا في اللعبة، وجزء محوري من رفع المعايير الاحترافية. نعمل يداً بيد مع الاتحادات القارية الستة والاتحادات الوطنية حول العالم لتطبيق برنامج العمل هذا من أجل مستقبل كرة القدم. ويتطلب نظام ترخيص الأندية الألتزام بالحد الأدنى من المعايير والمبادئ في خمسة مجالات رئيسية: • مجال الرياضة، مثلاً يجب على الأندية أن يكون لديها برامج تطوير لفئة الشباب، ويجب أن تروّج الأندية للعب النظيف • مجال البنية التحتية، مثلاً يجب على الأندية أن توفّر ملاعب آمنة ومريحة للجمهور والعائلات ووسائل الإعلام، يجب أن يكون لدى الأندية منشآت تدريبية • مجال الكوادر والإدارة، مثلاً يجب على الأندية أن يكون لديها مدربون وكادر طبي مؤهل، و بالإضافة إلى إدارة محترفة حاصلة على تعليم جيد • المجال القانوني، مثلاً يجب على الأندية أن تلتزم باللوائح الدولية؛ ويجب أن تكون ملكية النادي شفافة وعادلة • المجال المالي، مثلاً التدقيق المستقل للشؤون المالية للأندية يُذكر أن الاتحادين الأوروبي والآسيوي لكرة القدم أطلقا نظامين ناجحين لترخيص الأندية في أوروبا وآسيا، بينما يعمل الفيفا مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي والاتحاد الأفريقي لتطبيق أنظمة ترخيص للأندية في هذه المناطق. ومن المخطط أن يتبنى الاتحادان الأوقيانوسي واتحاد أمريكا الجنوبية للعبة معايير إقليمية بهذا الشأن قبل نهاية عام 2016. وستتم مواءمة هذه المبادئ التوجيهية لتكييفها مع احتياجات الاتحادات الوطنية والأندية في إطار أولويات تطوير كرة القدم التي وضعها الفيفا للدورة المالية 2015-2018.