ذكرت صحيفة قطرية أن القانون الجديد لتنظيم العمالة الأجنبية في قطر والذي تمت المصادقة على تعديلاته في نهاية اكتوبر لن يطبق إلا في ديسمبر 2016، كون القوانين في قطر لا تطبق إلا بعد عام على نشرها في الجريدة الرسمية. وقالت صحيفة الشرق إن القانون المتعلق بإصلاح نظام الكفالة الذي يمنع أصلا أي عامل أجنبي من مغادرة البلاد بدون موافقة رب العمل ويحرمه من امكان تغيير وظيفته، نشر في 13 ديسمبر في الجريدة الرسمية في قطر، ما يعني انه لن يطبق الا بعد عام على هذا التاريخ. وهي المرة الاولى التي يعلن فيها تاريخ لتطبيق القانون. ونص القانون المعدل بحسب الصحيفة على الغاء مأذونية الخروج المسبقة (الخروجية)، وكذلك إلغاء شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود (اليها) مجدداً، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد. واعلن هذا الاصلاح في اكتوبر بعد انتقادات وجهتها منظمات غير حكومية لشروط العمل وحياة العمال الاجانب في قطر وخصوصا ان هذا البلد يستعد لاستضافة الدورة المقبلة من كاس العالم في كرة القدم في 2022. ويعيش نحو 1,8 مليون عامل اجنبي في قطر بينهم عدد كبير من شبه القارة الهندية ويمثلون 90% من السكان وسيبلغ عددهم بحلول 2020 نحو 2,5 مليون.