أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اتساع نطاق الشركات المرخّصة التي تنظمها السلطة، حيث وصل عددها إلى 504 شركات، إضافة إلى مؤسستي سوق مرخصتين، كما تتولى الرقابة على 17 مدققاً مسجلاً و105 أعمال ومهن غير مالية و58 عضواً و30 كياناً معترفاً بها، بنهاية أكتوبر 2020. وذكرت السلطة، في تقريرها السنوي لعام 2020، أن زيادة عدد الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي تتواصل رغم التحديات التي أحدثتها جائحة «كوفيد 19»، حيث تواصل النمو المسجل على مدار السنوات الخمس الماضية لعام آخر من 396 شركة في نهاية 2015. وبحسب التقرير، تتوزع تلك الشركات المرخصة بحسب الوضع القانوني بنهاية أكتوبر 2020، بين 171 شركة ناشئة، و166 شركة تابعة و167 مكتباً تمثيلياً. ووصل إجمالي الكيانات المرخصة حتى أكتوبر الماضي، 626 كياناً مقارنة بـ 630 كياناً خلال عام 2019، و623 كياناً في 2018 و609 في 2017. وشهد عدد الشركات المرخصة زيادة على مختلف شرائح قطاع الخدمات المالية، مع تصدر قطاعات إدارة الثروات والترتيب والاستشارات للمشهد داخل المركز، كما واصل القطاع المصرفي النمو وإلى جانب الشركات المرخصة، وتواصل جهات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ حضورها القوي في مركز دبي المالي، الذي يربط بين الأسواق في الشرق والغرب. عام استثنائي وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي للسلطة في كلمته ضمن التقرير، إن 2020 كان بكل معنى الكلمة عاماً استثنائياً وغير مسبوق، لا سيما في ظل مستوى وحجم الاضطراب الناجم عن الجائحة، والذي أثر بشكل جوهري على جميع أنماط الحياة والتعامل والعمل، وسيكون لهذه التغييرات تأثير طويل الأمد، بل وفي بعض الحالات سيكون دائماً. وأضاف: «بالرغم من تداعيات الجائحة، كان هناك العديد من التغييرات الإيجابية التي من شأنها تشكيل مستقبل سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي وقطاع الأعمال المالية حول العالم». وتابع: كانت المرونة المالية والتشغيلية لمجتمع مركز دبي المالي العالمي استثنائية هذا العام، واعتبرت عملية التواصل منذ مارس الماضي وطوال مدة الجائحة الركيزة الجوهرية، وقامت السلطة بتطبيق العمل عن بُعد ووضع خطة لتقسيم موظفيها لضمان سلامتهم، وبفضل الالتزام وقدرة الأنظمة التكنولوجية، استمر العمل في السلطة كالمعتاد من دون أي تعطل يذكر على الأنشطة اليومية، كما قامت بالتواصل مع الشركات لتحديد تأثير الجائحة على عملياتهم وتقديم الدعم لهم. وأوضح أنه رغم الجائحة، لم يكن هناك تباطؤ ملحوظ في نشاط الترخيص لهذا العام بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما أن هناك نمواً قوياً ضمن القطاع المصرفي وقطاع التأمين، الأمر الذي يجعل العديد من الشركات في كلا القطاعين إلى إعادة النظر في زيادة عدد الموظفين. وقال: إن السلطة شهدت خلال هذا العام تزايداً في عمليات الاحتيال، ولذلك، نقوم بشكل منتظم بإصدار التنبيهات الموجهة للمستهلكين عبر موقعنا الرسمي بخصوص هذه العمليات الاحتيالية. وفي أبريل، تم إصدار تنبيه يحذر العامة من تزايد في عمليات الاحتيال منذ بدأ جائحة «كوفيد 19». وأشار إلى أن «دبي للخدمات المالية» تضم الآن ما يقرب من 170 موظفاً يمثلون أكثر من 20 جنسية مختلفة وهم قادرون على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والرقابة والإشرافي. نمو الأصول وأفاد التقرير بأنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الكلية، واصلت أنشطة شركات مركز دبي المالي التنامي، حيث وصل إجمالي قيمة الأصول المسجلة في المركز إلى 179 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعلى الرغم من صعوبة بيئة العمل وتحديات عام 2020، إلا أن شركات التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي تمكنت من تحقيق أقساط مكتتبة بمبلغ إجمالي وقدره 790 مليون دولار، وبالرغم من أن هذا يعكس انخفاضاً بنسبة 5% عن المبلغ المحقق خلال النصف الأول من 2019 البالغ 835 مليون دولار، إلا أنه كان قريباً من المستوى المتوقع قبل الجائحة. وقامت سلطة دبي المالية بتوسيع نطاق أنشطة الخدمات المالية المسموح بها أوائل 2020 من خلال إطلاق نظام شامل لخدمات الأموال الذي شهد اهتماماً كبيراً من الشركات التي ترغب في التأسيس في مركز دبي المالي العالمي وتقديم تطبيقات دفع مبتكرة للمستهلكين في الإمارات والمنطقة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App