تعتبر جرائم الشيكات إحدى الجرائم التي تتصدى لها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، إذ إن للشيك وظيفة مهمة في مجال التعامل المالي، وله دور في تحقيق المصالح المالية والاجتماعية والاقتصادية، لأنه يخفف من مخاطر حمل النقود ومن تداولها ويشجع على إيداعها في المصارف واستثمارها اقتصاديا.وقد يعمد البعض إلى إساءة استخدام الشيك بغية التوصل إلى الاستيلاء على أموال الغير وذلك بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء لدى المسحوب عليه مع علمهم بذلك.وقد نصت المادة 393 من قانون العقوبات في الفصل الثاني من الباب التاسع في الجرائم الواقعة على المال على معاقبة الشخص الذي يصدر شيكا من دون وجود مقابل وفاء له بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا، واعتبر المشرع المجني عليه في هذه الأحوال ضحية إعطاء شيك بدون رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم بحقيقته.ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة بإعطاء شيك بدون رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم بأنه ليس له رصيد يفي بقيمته أو انه غير قابل للصرف.أما الركن المعنوي فإنه يتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني أي عمله بعدم وجود رصيد للوفاء بقيمة الشيك؛ أي وجود سوء النية لدى محرر الشيك، كما قرر المشرع البحريني جواز الصلح بين الطرفين ويترتب علية انقضاء الدعوى الجنائية فيجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة إذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك.وتدعو إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المواطنين والمقيمين إلى اتباع النصائح الآتية:التأكد من الشخص محرر الشيك وأنه من أصحاب الثقة وحسن السمعة.التأكد من اسم صاحب الشيك وتوقيعه أو ختمه وأن يكون التوقيع مطابقا للتوقيع المعتمد لدى البنك المسحوب منه إن أمكن ذلك.ملاحظة عدم وجود كشوط أو مسح أو تعديلات على الشيك.التأكد من اسم المستفيد أو من حرر له الشيك.التأكد من أن الشيك المتسلم يعود إلى محرره وليس باسم شخص مغاير أو شركة لا تتبع له حتى لا يقع ضحية.التأكد من أن المبلغ مكتوب بالأرقام والحروف.التأكد من تاريخ صرف الشيك.وإذا وقع أي شخص ضحية لجريمة من جرائم الشيكات أو لديه أي معلومات أخرى تتعلق بالشيكات يرجى التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عبر الخط الساخن 992، علما أن التعامل مع البلاغات والمعلومات يتم بمنتهى السرية.