أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثانية حبس وزير سابق سنة عن تهمة إصداره شيك بقيمة 15 ألف دينار بدون رصيد، لصالح وزارة العدل والشئون الإسلامية مقابل ملف تنفيذ بقيمة 229 ألف دينار. وتغيب الوزير عن حضور الجلسة الاستئنافية بسبب ظرف صحي، وهو ما أكده محامية للمحكمة .
مشاركة :