سيواجه المهاجرون غير الشرعيين عقوبة السجن ومصادرة مكتسباتهم من العمل في بريطانيا بموجب إجراءات جديدة أعلنتها الحكومة اليوم الثلاثاء. وتشدد الحكومة من خطابها المناهض للهجرة ردا على تزايد مساعي المهاجرين الوصول إلى بريطانيا من فرنسا عبر القنال الانجليزي وتواجه ضغوطا كي تظهر أنها تتحرك للتعامل مع الأزمة. وكانت نتاشا بوكار رئيسة بلدية مدينة كاليه الساحلية في شمال فرنسا حيث يتمركز آلاف المهاجرين أملا في العبور إلى بريطانيا قالت في وقت سابق إن نظام الرعاية الاجتماعية البريطاني السخي والرقابة المتساهلة على الهوية جعلت بريطانيا مصدر جذب للمهاجرين غير الشرعيين. وقال وزير الهجرة البريطاني جيمس بروكنشاير "أي شخص يعتقد أن بريطانيا متساهلة لا يجب أن يساوره الشك في أننا سوف نتخذ إجراءات لمنع من يتواجد هنا بطريقة غير شرعية من العمل أو استئجار شقة أو فتح حساب مصرفي أو قيادة سيارة. "سنستمر في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات ولبناء نظام للهجرة يحقق على أفضل نحو مصالح الشعب البريطاني وأولئك الذين يلتزمون بالقواعد." وقالت الحكومة إنها ستقدم تشريعا للبرلمان بعد عودته من العطلة الصيفية في سبتمبر أيلول سيجعل العمل غير المشروع عقوبته السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة غير محدودة. وأضافت أنه سيجيز أيضا مصادرة الأجور التي يحصل عليها المهاجرون غير الشرعيين. وقالت الحكومة إن الإجراءات الجديدة ستجعل أيضا من الأسهل ملاحقة أصحاب العمل الذين يوظفون عمالا وهم يعرفون أنه ليس لديهم تصاريح عمل في بريطانيا وزيادة أقصى عقوبة من عامين إلى خمسة أعوام.