أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السابعة التي عقدت بمقره أمس الأول، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2021م. جاء ذلك بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية ومعاونيهما من مديري الإدارات والخبراء. وناقش المجلس خلال الجلسة سؤالاً برلمانياً قدمه عضو المجلس سهيل سالم الكعبي موجهاً إلى دائرة الإسكان في حكومة الشارقة بشأن آلية صرف ومتابعة الدفعات المالية للمستفيدين من قروض الإسكان والمنح. وأشار علي ميحد السويدي إلى أنه ورد إلى المجلس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدوائر والهيئات عن السنة المالية 2021م لنظر المشروع على وجه الاستعجال، تمهيداً لرفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ورفع السويدي أسمى عبارات التحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على اهتمامهما الكبير ودعمهما اللامحدود لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصهما اللافت على دعم موازنة الدوائر لمواصلة تقديم خدماتها ومواصلة افتتاح المشاريع الحيوية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.. مشيراً إلى رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ونظرته الثاقبة في أهمية تعزيز الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي، وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وتقديم خدماته بالمستوى المنشود. من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن سعود القاسمي عن تقدير دائرة المالية المركزية للدور الريادي والدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس الاستشاري، من خلال لجانه لكل الجهات الحكومية، من خلال الجهد المتواصل في إثراء مبدأ الشورى..مشيداً بدور لجنة الشؤون المالية والصناعية والاقتصادية في مناقشة الموازنة واجتماعها مع الدائرة لتعزيز التعاون المشترك، فيما يخص بنود الموازنة المرصودة للعام المقبل 2021. بعدها ناقش أعضاء وعضوات المجلس مشروع الموازنة، واستمعوا إلى ردود ممثلي دائرة المالية المركزية حول كافة المصروفات والنفقات بجانب الإيرادات المتوقعة، وقدموا عدداً من التوصيات المهمة. وفي ختام المناقشة أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2021م. صرف القروض أشار إلى أن صرف الدفعة الخاصة بالقروض يستغرق ابتداء من تاريخ اعتماد الاستشاري لها في النظام إلى حين صرفها من قبل المصرف الممول مدة تتراوح بين /‏20/‏ إلى /‏30/‏ يوماً.. أما الصرف المالي للدفعات الخاصة بالمنح، فإن مدة التدقيق عليها لدى الدائرة وإصدارها لا تزيد كذلك على /‏خمسة أيام عمل/‏ والمدة المتوقعة لصرفها وإيداعها في حساب المقاول وبالاتفاق مع دائرة المالية تستغرق /‏45/‏ يوماً من تاريخ اعتمادها في النظام من قبل الاستشاري. وأوضح أن مهمة الدائرة تعد منجزةً حال إصدارها للدفعة وإرسالها إلى دائرة المالية المركزية، وتخضع المدة اللاحقة إلى اختصاص وظروف العمل لدى دائرة المالية المركزية أو لدى المصرف إذا ما كانت الدفعة متعلقة بالقرض، وفي حال تأخر صرف الدفع المالية عن المواعيد المقرر لها، فإن الدائرة حال استلامها إشعاراً بذلك من قبل المقاول، فإنها تقوم بمتابعة المرحلة التي وصلت إليها سواء لدى دائرة المالية أو المصرف للاستيضاح عن السبب ومعالجته.