كتب وليد دياب:فاز النائب علي إسحاقي برئاسة لجنة التحقيق البرلمانية الجديدة في الملف الإسكاني, إذ تم اختياره رئيسا، واختيار النائب عمار قمبر نائبا للرئيس في انتخابات اللجنة التي تمت أمس.وشهدت الانتخابات أحداثا لا تبشر بخير في عمل اللجنة القادم، إذ اتسمت العملية الانتخابية بانقسام بين أعضاء اللجنة في اختيار الرئيس ونائبه، فيما انسحب عدد من الأعضاء من التصويت ولم يكتمل النصاب في البداية إلى أن انضم أحد النواب إلى الاجتماع فاكتمل النصاب.وأكدت النائب زينب عبدالأمير أن طلب إعادة تشكيل لجنة التحقيق النيابية في ملف الإسكان جاء فقط من أجل تقنين وشرعنة التوصيات التي انتهت إليها لجنة التحقيق السابقة التي كانت ترأسها، مضيفة في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن عمل هذه اللجنة يكاد يكون منتهيا قبل بدايته، وأن الاعتماد الأكبر يجب أن يكون على تقرير اللجنة السابقة والتوصيات التي وضعتها.وطالبت بضرورة التمسك بتوصيات اللجنة السابقة وعدم التغيير فيها ورفعها إلى مجلس النواب كما هي، مشيرة إلى أن عمل اللجنة السابقة على مدار أكثر من خمسة أشهر يجب ألا يذهب هباء، مشددة على أن ما توصلت إليه اللجنة السابقة من معلومات وما خرجت به من توصيات لا بد أن يحترم من اللجنة الحالية.وانتقدت عبدالأمير طريقة عمل اللجنة الحالية منذ بداية عملها، مشيرة إلى أنها لم تترشح لرئاسة تلك اللجنة لأنه لا يعنيها سوى تمرير توصيات اللجنة السابقة والوصول إلى حلول ناجعة للملف الإسكاني ولمشكلات يعاني منها العديد من العائلات البحرينية في توفير السكن الملائم لها، لافتة إلى أنه لا يعنيها البحث عن رئاسة اللجنة أو البحث عن أي مكاسب سياسية بقدر ما يعنيها حرصها على مصلحة المواطن البحريني.وكانت لجنة التحقيق النيابية السابقة قد أنهت عملها بشأن عدالة معايير توزيع الطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب، وذلك برفع عدد من التوصيات، أبرزها ضرورة قيام النواب بسن تشريع متكامل للإسكان، والالتزام بمعيار الأقدمية بين الطلبات الإسكانية أساسا وحيدا لتوزيع الخدمات الإسكانية، وتطوير برنامج مزايا لتشمل مظلته قاعدة أكبر من المواطنين، ووضع خطة زمنية محددة وملزمة تستهدف الحد من فترات الانتظار لمختلف الخدمات الإسكانية المختلفة، وتحديد حجم الوحدة السكنية وقت الاستحقاق بناء على عدد أفراد الأسرة حينها، على ألا تقل مساحة الأرض عن (250) مترا.وجاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تمديد لجان التحقيق البرلمانية أكثر من 4 أشهر لتلغي توصيات لجنة التحقيق بشأن الملف الإسكاني.