قال النائب حمد الكوهجي إن قرار هيئة المستشارين هو القرار الحاسم في تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن معايير التوزيع للطلبات الاسكانية، وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية، ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، مؤكداً تأييده التام لقرار هيئة المستشارين واحترامه الكامل للقرار وان الطعن منهم جاء لآلية انتخاب رئاسة اللجنة.وأضاف الكوهجي انه يحترم قرار هيئة المستشارين حيث جاء الطعن لكون غالبية الاعضاء غير متواجدين وانه سيواصل العمل في اللجنة لما يمثله ملف الاسكان من أولوية للمواطنين، لافتاً الى ان اللجنة السابقة رفعت تقرير كامل حول محاور اللجنة حيث قابلت الوزير والمسؤولين بالإسكان.وأشار الى ان عمل اللجنة الحالي يجب أن لا يستمر اكثر من شهر واحد، حيث ان طلب تشكيل اللجنة في الأساس جاء بهدف شرعنة التوصيات التي توصّلت لها اللجنة السابقة بعد إلغائها وسقوطها قانونيًا، حيث ان المحاور حيث ذاتها والاسئلة نفسها، مؤكداً ان الوزير أبدى تعاون في النظر في التوصيات السابقة وترحيبه في التوصيات لذلك فإن أساس اللجنة سيكون هو التقرير السابق.وتابع الكوهجي: «سبق ان عملت اللجنة وخرجت بتوصيات، لذلك يجب عدم اضاعة عمل ووقت النواب في هذا الملف وخصوصاً ان العديد من النواب أعضاء في لجان أخرى، وان كثيرا من النواب كان معارضا لتمديد عمل اللجنة في السابق، ولذلك فنحن ندفع باتجاه تبنّي التوصيات السابقة حفاظًا على جهد المجلس ووقته».ولفت الى ان العمل القادم في هذا الملف هو إتاحة العمل للنواب للقيام بدورهم في ملف الإسكان وتوجيه الأسئلة لوزير الاسكان، مؤكداً أن تواجد 17 عضوًا سيعيق عمل اللجنة في تحقيق النصاب وذلك لارتباط عدد من اعضاء اللجنة في لجان اخرى ومنها اللجنة المالية والتي عليها ملف مهم وهو مشروع الميزانية العامة.وأضاف ان الملف الاسكاني يمثل ملفا مهما لكل النواب، مؤكداً ان الحكومة أبدت رغبة في النظر بالاخذ في التوصيات، وان التوصيات السابقة رفعت الى هيئة المكتب بعد موافقة 11 عضوًا في اللجنة السابقة ولولا حكم المحكمة الدستورية جاء ليبطل عمل اللجنة.