تصوير: عبدالأمير السلاطنةأحال مجلس الشورى إلى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، المقدم من الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام اسماعيل البنمحمد، وخالد حسين المسقطي، ود. جهاد عبدالله الفاضل، ود. محمد علي حسن علي، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها، من حيث وضع القواعد القانونية التي تكفل الحدود المقبولة من التنظيم اللازم لمزاولة الأنشطة الرياضية في المنشآت والمحال التي تمارس فيها الألعاب أو التدريبات أو الخدمات الرياضية، كمراكز وأكاديميات تدريب الرياضات، والأندية الصحية وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية والرياضية، ومراكز بناء الأجسام وغيرها من المراكز الرياضية. وأكدت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات أهمية الاقتراح في ظل ما حدث من حالات وفيات وإصابات لأشخاص يمارسون الرياضة في الأندية الرياضية، ومع تكرار هذه الحوادث قرر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والأعمال الإنسانية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية تشكيل لجنة لدراسة هذه الظاهرة، مضيفة أن هذه الإصابات والوفيات كشفت عن وجود فراغ تشريعي في تنظيم عمل الأندية الرياضية، حيث إنه لا يوجد عليها رقابة فعلية.وأضافت أن كل مؤسسة في الدولة تخضع لرقابة الجهة المختصة بها، متسائلة عمن يتابع الأندية الصحية المنتشرة في المملكة، مشيرة إلى أنه بعد حصول أي شخص على السجل التجاري لإنشاء هذا النشاط، فمَن الجهة المنوط بها متابعة نشاط «الجيم»؟ وأعتقد أنه لا أحد يقوم بذلك.وأشارت الفاضل إلى أن هذا الاقتراح بقانون سيضع حدا لفوضى عمل الأندية الصحية، مشيرة إلى أن بعض هذه الأندية تقوم بتعيين أخصائي تغذية ومدرب غير مؤهلين ولا يخضعون لتدريب أكاديمي ومهني، لذا فإنه يجب وضع شروط للمشاركين في هذه الأندية والتأكد من وجود مسعفين فيها، محذرة من مخاطر المكملات الغذائية التي تباع من دون وصفات من المعنيين، لذا فإن الاقتراح بقانون يأتي ليضع المسؤولية في يد السلطة التنفيذية لتشديد الرقابة على عمل الأندية الصحية.بدوره قال بسام البنمحمد إن الاقتراح بقانون سوف يسهم في نقل الرياضة كصناعة إلى مرحلة متقدمة في الرياضة كأسلوب حياة، لافتا إلى أن هناك اندفاعا نحو ممارسة الرياضة وهو الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم ووعي للحد من الأخطار التي تصاحب ذلك.وأضاف أن الاقتراح بقانون راعى التنظيم من دون تقييد عملية ممارسة الرياضة أو الاستثمار في القطاع الرياضي، ولكنه حدد الاشتراطات والمعايير اللازمة للصحة والسلامة في هذه الأندية.وأشار جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن هذا الاقتراح سوف ينظم عملا رياضيا واقتصاديا في المملكة جرت العادة على ممارسته من دون تنظيم قانوني، مطالبا الوزارة المعنية بهذا الأمر بتبسيط الإجراءات عند كتابة اللوائح التنفيذية لمشروع القانون بعد إقراره، محذرا من الجهات التي تتفنن في وضع القيود وهو ما يضر الوضع الاقتصادي من خلال كثرة الإجراءات وتعقيدها.وتساءل فخرو عما إذا كان الاقتراح بقانون سوف يمتد إلى المؤسسات السياحية كالفنادق التي تدير أندية صحية وحمامات السباحة وصالات رياضية؟وأكدت منى المؤيد الاقتراح الذي يسد فراغًا تشريعيًا تعاني منه الأكاديميات الرياضية، وخصوصًا عدم حصول المدرب الرياضي على التراخيص المعتمدة لمزاولة مهنة التدريب، لافتة إلى أن الشركات الرياضية تواجه تحديا كبيرا في ظل أزمة كورونا.ودعا عبدالرحمن جمشير إلى ضرورة إحياء اتحاد الأندية الوطنية وتشمل معه الأكاديميات الرياضية، وأن يدافع الاتحاد عنها أمام الجهات الرسمية واللجنة الأولمبية.وتساءل فيصل النعيمي عن وجود مؤسسة أو أكاديمية تعطي شهادة للمدربين الرياضيين، خصوصًا أن المدربين الوطنيين يزاولون التدريب بالخبرة.وأشار صادق آل رحمة إلى أن الرياضة أصبحت شغفًا للجميع وأصبحت مهنة وصناعة بعد الدعم الذي تحظى به من القيادة الحكيمة وسمو الشيخ ناصر بن حمد، وأعرب عن أمله أن يشمل الاقتراح الصالات في المدارس.بدورها أكدت سبيكة الفضالة رئيس لجنة شؤون الشباب أن الثقافة الرياضية والوعي الرياضي في المملكة واضح وملموس لدى الجميع، ولذا فإن الأمر يحتاج إلى سد الفراغ التشريعي من خلال الاقتراح بقانون، لافتة إلى أن اللجنة اجتمعت بالجهات المختصة وأخذ مرئياتهم بشأن الاقتراح في مراحله الأولى، وننتظر إحالته إلى السلطة التشريعية كمشروع بقانون وسوف تؤخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار للخروج بقانون يخدم المصلحة العامة.