طالبت النيابة العامة في الجزائر بإنزال عقوبة 15 سنة سجناً وغرامة مالية كبيرة، بحق «الابنة السرية» المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في ختام مرافعات مثيرة لممثلها ولدفاع المتهمين، أمس، كشفت الجزء غير الظاهر من جبل الجليد، بخصوص ممارسات فساد وصفت بـ«الفظيعة» من طرف المتابعين لهذه القضية.والتمست النيابة في القضية، نفس العقوبة ضد محمد الغازي وعبد الغني زعلان، بصفتهما واليين سابقاً بغرب البلاد أهديا «السيدة مريم»، الابنة المزعومة لبوتفيلقة، أراضي ومتاجر ومشروعات، بناءً على اتصال هاتفي من محمد روقاب الكاتب الخاص للرئيس السابق، الذي استدعي لمحكمة الاستئناف بتيبازة (غربي العاصمة)، شاهداً وهو ما أثار استغراب مراقبين على أساس أنه يتحمل هو أيضاً، جزءاً من المسؤولية في العبث بالمال العام في هذه القضية.وكانت المحكمة الابتدائية، أدانت «مريم» واسمها الحقيقي زوليخة نشناش، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالسجن 12 سنة مع مصادرة كل أملاكها. واستأنفت هي والنيابة الحكم.كما طالبت النيابة أمس، بسجن ابنتيها، فرح وإيمان، بـ10 سنوات لكل منهما لحصولهما على تسهيلات في مجال الاستثمار، ومشروعات وعقارات سجلت باسميهما، بعد تدخل الرئاسة لدى الغازي وزعلان اللذين أصبحا فيما بعد وزيرين. ويرجح بأن تجاوبهما مع أوامر الرئاسة بخصوص «مايا»، كان سبباً في ترقيتهما إلى مناصب عليا. وشملت الالتماسات، السجن 12 سنة وغرامة مالية كبيرة بحق اللواء هامل مدير الشرطة سابقا، الذي لعب دوراً هاماً في حصول «مايا» وبنتيها، على مشروعات مربحة وعقارات بالعاصمة. وهو نفسه يقضي عقوبة ثقيلة بالسجن برفقة زوجته وثلاثة من أبنائه، لاستخدامه نفوذه كمسؤول أمني كبير، بغرض الحصول على قطع أراض ومتاجر في مواقع هامة بالعاصمة ووهران وتيبازة.وتم التماس السجن ما بين 5 إلى 12 سنة، ضد 5 متهمين آخرين منهم نجل الغازي، وبرلماني سابقاً يسمى عمر يحياوي يوجد خارج البلاد. وتعود الوقائع إلى الولاية الثانية لبوتفليقة (2004 - 2009).وطالب بعض المحامين، الذين رافعوا في هذه المحاكمة، باستدعاء عبد العزيز بوتفليقة لسماعه في الوقائع، بهدف الوصول إلى الحقيقة. غير أن القاضي بدا غير متحمس للفكرة. وواجه محامون آخرون رفضاً من جانب قضاة في محاكمات سابقة، استدعاء بوتفليقة، بعد أن صرح عدة وزراء متابعين بالفساد أنهم كانوا ينفذون أوامره. والغازي نفسه، أكد في المحاكمة أنه «لم يكن ممكناً أن (أعصي أوامر الرئيس)، بشأن (ابنته السرية)». يشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون، قال لصحافيين بهذا الخصوص، إنه «ليس هناك حاجة لمحاكمة بوتفليقة»، مما يعني عدم وجود إرادة سياسية لدى السلطة حالياً لمتابعته بتهم وفساد، ولا حتى استدعائه كشاهد في قضايا فساد. وترقب محامون صدور الأحكام في قضية «السيدة مايا»، في ساعة متأخرة من يوم أمس، لتعاقب عدد كبير من المحامين للمرافعة عن المتهمين. وكانت المتهمة الرئيسية، أكدت أنها ليست ابنة بوتفليقة، الذي لا يعرف أن له ذرية. وأوضحت أن كل الأبواب فتحت لها، على أساس أن والدها كان صديقاً حميماً لبوتفليقة أيام ثورة التحرير من الاستعمار.في غضون ذلك، طالب أمس دفاع الإخوة رجال الأعمال كونيناف، وهم ثلاثة، رضا وعبد القادر ونوح، البراءة لهم من تهم «استغلال النفوذ» و«تبييض الأموال»، و«الاستفادة من امتيازات غير مستحقة»، و«تحويل عائدات تأجير عقارات إلى الخارج» و«عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية». وتناول القضاء الملف في الدرجة الثانية، بعدما كانت المحكمة الابتدائية، أدانتهم في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعقوبة تتراوح بين 12 و20 سنة. والتمست النيابة بمحكمة الاستئناف السجن ما بين 10 إلى 18 سنة بحق أفراد العائلة الثرية الذين كان والدهم صديقاً مقرباً من بوتفليقة أيام ثورة الاستقلال.