ولأننا نشجع أبناء الوطن ونعلم تماما أن الدولة ما انفكت تؤسس لتمكين الوطني وتقليل الاعتماد على الأجانب في كافة ضروب الحياة العملية، وذلك لوضع بصمة سعودية ولصناعة علامة وطنية عالية الجودة، لكل ما تقدم أي حديث عن تقليل قدر الحكم السعودي في إدارة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان هو بمثابة طعنة في ظهر الدولة التي تعمل ليل نهار لغرس ثقافة أبناء الوطن أولا.* نعم الحكم السعودي سيكون زامر الحي الذي يطرب، وواجب علينا في الإعلام بذل الكثير من الدعم والمؤازرة للحكام السعوديين، وفي المقابل يجب على الحكام تطوير موهبتهم وكفاءتهم لفرض وجودهم في المباريات المقبلة.* قطعا أخطاء طاقم التحكيم غير متعمدة، ولكنها سوء تقدير وأجزم بذلك، وهذه الأخطاء قد تهدر فوزا للفريق، وتسلب منه حقا كان يستحقه، هكذا هي كرة القدم «لعبة أخطاء»، ومع ذلك ننتظر من التحكيم العمل بجهد وجدية لحفظ حقوق الأندية الرياضة السعودية.* تحمل اتحاد الكرة كامل مسئولياته فى تطوير التحكيم باستخدام أحدث وسائل التكنولوجية وتطبيق تقنية الفيديو (فار) لمواكبة الكرة العالمية وتطبيق قواعد اللعب النظيف.* الحكام السعوديون جاهزون تماما لقيادة مباريات الدوري وقد تجاوزوا اختبارات اللياقة البدنية والمحاضرات النظرية والعملية، كذلك التدريب المكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، بالإضافة إلى إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو، بعد كل هذه الأشياء يأتي من يشكك في قدرة الحكم السعودي.* 43 حكما سعوديا سيتم تدويرهم في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الجولات المقبلة التي لن تشهد تواجد طواقم تحكيم أجنبية إلا في حالة طلب الأندية استقدامهم لإدارة مبارياتها، خاصة وأن اتحاد كرة القدم اعتمد 7 طواقم تحكيم أجنبية كحد أقصى لكل فريق هذا الموسم.* نثق كثيرا في قدرة وجاهزية الحكم السعودي في تولي قيادة المباريات، وبقليل من الصبر لن نحتاج إلى الاستعانة بالحكام الأجانب في دورينا.* في الأخبار إن وزارة الرياضة أصدرت توجيهات لتعزيز الحوكمة المالية في الأندية السعودية، وتجنبا لتعرضها لمطالبات مالية طائلة قد يمتد أثرها حتى المستوى الدولي.* لا يسمح لأي مسؤول بتوريط النادي في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة، إلا في حال إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه، ويغطي نفقاته - وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود - تكفل أحد الداعمين بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه وفقا لشروط محددة.* مثل هذه التوجيهات تفتح الباب على مصراعيه أمام الأندية للاعتماد على الاستثمار لتغطية مصروفات عقود اللاعبين والمدربين، وقبل هذا يجب على أعضاء الشرف الاستعداد للقيام بالدعم المالي والتكفل بالصفقات.* يعتبر توالي قرارات الغرامات المالية على الأندية السعودية من أبرز المعوقات التي تهدد استقرار الأندية، وترهق كاهلها بالديون المتراكمة أصلا عليها، إذا وضعت وزارة الرياضة الضمد على الجرح بهكذا قرارات، فبالتالي سيعود هذا بالخير الوفير للأندية.