أكدت نشرة أخبار الساعة أن الأداء الاقتصادي للدولة يحظى بثقة جميع المراقبين من المؤسسات الاقتصادية الدولية والمؤسسات الإقليمية ومن المحللين والمراقبين المحليين والدوليين والمؤسسات والهيئات الوطنية على مدار السنوات الماضية، مشيرةً إلى أن الاقتصاد الوطني اكتسب هذه الثقة بفعل تعافيه السريع من تداعيات الأزمة المالية العالمية وما برهنه تقدمه المطرد على طريق النمو والازدهار وانتقاله لمرحلة التحول إلى قوة اقتصادية محورية على المستوى الإقليمي والعالمي بما يقدمه كقوة محفزة للنمو العالمـي. وأوضحت تحت عنوان الاقتصاد الإماراتي ملاذ آمن في مناخ مضطرب أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريراً مفصلاً خلال الأيام القليلة الماضية تناول فيه بالتحليل أداء الاقتصاد الوطني للدولة، واشتمل التقرير على عدد من الرسائل الإيجابية يأتي في صدارتها أن القطاعات غير النفطية في الإمارات أصبحت قادرة على تحمل مسؤولية تحفيز النمو الاقتصادي الكلي لتعويض ما يعتري القطاع النفطي من تباطؤ بسبب تراجع أسعاره حول العالم. وأضافت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تأكيدات صندوق النقد الدولي بأن المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في مجالات البنية التحتية والسياحة والبناء والتشييد والقطاع المالي والنقدي والتجارة والطاقة المتجددة وغيرها ستستمر في تحفيز نمو القطاعات غير النفطية خلال العام الجاري حتى عام 2020، متوقعةً أن يزيد وزنها النسبي في الاقتصاد الوطني على المدى الطويل لما تمتع به المالية العامة في الإمارات بمستوى عال من الجدارة والمتانة.