الارتداد الذي حصل للأسهم السعودية بالأمس هو جزء بسيط من التعافي يعوض بعض ما سجلته من خسائر في أيام ماضية، ولولا حالة عدم اليقين حول القاع السعري لكانت مكاسب المؤشر العام أكبر بكثير. وأكثر ما بعث على الارتياح في تعاملات الأمس، هو دعم صناديق الحكومة لعمليات الشراء، وهو ما عزز الثقة لدى المستثمرين ورفع من عملياتهم الشرائية، خاصة أن مضي نصف الساعة الأولى من الافتتاح أشار الى ارتفاعات محدودة ومتقلصة بسبب التردد بالشراء. ومن الأهمية أن أذكر أن هناك فرقاً بين أن تدعم صناديق الحكومة سوق المال وتقوم بدور خفي كصانع للسوق يعيد التوازن إليها في ظل غياب الصانع الحقيقي، وبين أن تتدخل الحكومة مباشرة في السوق عن طريق تخصيص دعم مادي مباشر لشراء الأسهم وهو أمر لا يحبذه الاقتصاديون. وحين أشير هنا إلى وضوح الدور الفاعل لصناديق الحكومة في دعم سوق الأسهم ورفع مستوى الثقة بها، فإنه من المناسب أن يكون مثل ذلك الدعم دليلاً واضحاً وعملياً يدحض الافتراءات حول ما يروجه المغرضون عن تلك الصناديق في فترة مضت بأنها كانت وراء الهبوط الحاد للسوق وهو ما تم نفيه رسمياً في حينه.