ذكر مصدر إيرانى «فضل عدم ذكر اسمه» أن السلطات الأمنية اعتقلت محمد خطيب نائب مدير شعبة أمن المعلومات بالسلطة القضائية الإيرانية، بتهم الفساد والاغتصاب واختلاس المال العام والحيازة غير المشروعة للممتلكات، ويأتى هذا للتغطية على انتشار الفساد في صفوف النخبة الحاكمة والموالين لها. وأضاف المصدر أن خطيب كان يشغل منصب مدير عام الاستخبارات في محافظة قم، جنوب طهران، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من رؤساء مكاتب القضاة ومديري المكاتب الفرعية في السلطة القضائية الإيرانية تم توقيفهم بسبب قضايا فساد ورشاوى. من جهته انتقد هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الرئيس السابق أحمدي نجاد وأنصاره في إشارة إلى الحرس ونواب آخرين في البرلمان بعد نشر اعترافات لقائد الشرطة الأسبق العميد أحمدي مقدم توضح ارتكاب حكومة الرئيس الأسبق أحمدي نجاد لأخطاء بحق الثورة والنظام وأن الرئيس نجاد طلب منه اعتقال الرئيس الأسبق محمد خاتمي بسبب احتجاجات عام 2009، وقال رفسنجاني في كلمة أمام رجال الدين أمس الثلاثاء بمدينة مشهد شمال شرق إيران: إن هناك شخصيات في النظام قد حولت الرئيس الأسبق أحمدي نجاد إلى «شخصية مقدسة» لايمكن توجيه الانتقاد لها وأن مشاريعه الاقتصادية التي تسببت فى إفلاس الحكومة أطلقت عليها تلك الشخصيات بأنها مشروعات «الإمام المنتظر» حتى توزيع الأموال على الشعب قيل في وقتها بأنها «أموال الإمام المنتظر» وأضاف رفسنجاني: (إن المشروعات الاقتصادية يجب أن تستند إلى دراسة المتخصصين لكن مشروعات الرئيس نجاد كانت تنفذ رغم اعتراضات مجمع تشخيص مصلحة النظام والبرلمان لأنها وجهت ضربة قاصمة لاقتصاد البلد والمشروعات الأهلية لأنها أفرغت الميزانية من النقد). وأكد رفسنجاني بأن الأموال يجب أن تكون في خدمة المشروعات الإنتاجية للحكومة وليس توزيعها على شكل هدايا للمواطنين في وقت ارتفعت فيه الأسعار عشرات المرات بسبب تلك الخطوات غير العلمية، وألمح رفسنجاني إلى عودة تيار ديني تآمري ضد الثورة في إشارة إلى تيار (الحجتية) الذي يدعو إلى ظهور الإمام المنتظر وقال يجب التصدي إلى هذه الأفكار المنحرفة. في سياق آخر أصدرت محكمة الثورة بالعاصمة الإيرانية طهران، برئاسة القاضي محمد صلواتي، أحكامًا بالسجن على 4 ناشطين سياسيين بتهمة التحريض على النظام والحط من شأن رموزه وقادته. وذكرت تقارير لوسائل إعلام إيرانية، أن محكمة الثورة أصدرت حكما بالسجن على كل من (آرش صادقي، كلرخ إبراهيمي، نويد كامران، بهنام موسيوند). وشملت لائحة أحكام السجن بحق الناشطين الأربعة، حيث حكم على الناشط المدني السياسي آرش صادقي بالسجن 15 سنة، وحكمت على كلرخ إبراهيمي، وزوجته آرش صادقي، بالسجن 7 سنوات. وأضافت : أن الناشط السياسي نويد كامران وبهنام موسيوند حكم عليهما بالسجن سنتين (لكل وأحد سنة) بتهمة التحريض على النظام وتشكيل جماعة معارضة.