قال مصدر قضائي ان الدائرة الثانية في محكمة القضاء الاداري المصري (تختص في نظر القرارات الإدارية بمجلس الدولة) رفضت اليوم (الثلثاء) دعوى مقامة من محامٍ مصري تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في البلاد. وبحسب المصدر نفسه، فإن الدعوى التي اختصمت كلاً من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، نصت على أن الموقع "أفسد الأخلاق وانتشر فيه العديد من الصفحات التي تحض على الرذيلة وتسبب في انتشار الشائعات وانتشار الأخبار الكاذبة وانتحال شخصيات صفات أجهزة الدولة من دون أدنى قيود أو وجود آلية للتأكد من صحتها أو حذفها بعد ثبوت نفيها". وأضافت الدعوى أن "الحصول على عضوية الموقع بسهولة وببيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقننة يعطي الفرصة لمروجي الاشاعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة". وقالت هيئة قضايا الدولة في ردها على الدعوى، بحسب المصدر القضائي، "إن حجب "فايسبوك" يتضمن المساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب"، مشيرة إلى "وجود الملايين ممن يتعاملون مع الموقع الذي يتيح للعضو المسجل عليه تحميل صور ورسائل لأصدقائه أو لعمله أو غيرها، وبحرية في التعبير عن رأيه وعقيدته التي نص عليها الدستور المصري الصادر في العام 2014". ويستخدم مؤسسات ومسؤولون مصريون موقع "فايسبوك" في نشر بيانات رسمية، ومن أولئك المسؤولين الناطق باسم الجيش محمد سمير. وبحسب بعض التقارير، تعتبر مصر الأولى في الشرق الأوسط استخداماً لـ "فايسبوك"، مع أكثر من 12 مليون مشترك.