رجح مسؤول خليجي، تأجيل مشروع الخزن الاستراتيجي الخليجي الموحد للأمن الغذائي لأجل غير مسمى، عقب توجه دول مجلس التعاون إلى التركيز على سياسة تأمين مشاريع أمنها الغذائي كل على حدة، في حين يتوقع أن تتجه أمانه دول مجلس التعاون إلى وضع دراسة استراتجية للمشروع. وكشف المسؤول، عن انعقاد مؤتمر خلال أكتوبر المقبل، في مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار الزراعي، مشيراً إلى أن الإدارة الزراعية في مجلس الأمانة العامة لمجلس التعاون تعكف على إعداد رؤية بشأن الأمن الغذائي الخليجي، يتوقع أن تعرض خلال المؤتمر. من جانبه، أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في اتحاد الغرف الخليجية، أن الاتجاه الحالي لمشروع الأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي في المنطقة، بات منحصرا في تنفيذ كل دولة في مجلس التعاون سياستها في موضوع الأمن الغذائي على حدة، سواء كانت مشاريع داخلية أو خارجية. وأشار إلى أن مشروع الأمن الغذائي شهد حركة وتطورا كبيرا في المنطقة، عقب الشعور بأهمية الموضوع، علاوة على تطوير العمل في كل دولة. وألمح إلى أن أمانة مجلس التعاون كانت تعتزم إعداد دراسة استراتيجية موحدة حول مستقبل الأمن الغذائي في الخليج وقضية المياه والزراعة، كما عقدت عدة ورش عمل خلال هذا العام، مبيناً أنه رغم توصية مسقط السابقة بأن تكون الأراضي العمانية، هدفا لاستثمار الخزن الاستراتيجي خليجيا بها، إلا أن دول الخليج انتهجت حاليا طريقة أن تتجه كل دولة حسب أولوياتها. ونوه إلى أن اضطرابات اليمن كونها تقع على حدود سلطة عمان لن تحد من فكرة الخزن، مشيرا إلى أن اليمن قد تكون أحد المداخل الرئيسة إذا تمت الاستفادة من تطوير المخزون الغذائي في منطقة الخليج، خاصة في سلطنة عمان. وأوضح، أن اضطرابات اليمن تعد مرحلة وسيتم تجاوزها وستعود الأمور إلى مجاريها، لافتاً إلى أن اليمن لن تترك وحدها في كل الأحوال، مضيفاً أنه بمجرد الانتهاء من الأزمة ستتجه دول الخليج للزراعة في اليمن، التي تعد من المناطق الواجب الاستفادة منها وتملك ثروات زراعية، مستدركا أن مشكلتها في السابق كانت تنحصر في إدارتها فقط. من ناحيته، ذكر مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن من المقرر أن يجمع مؤتمر تنظمه المنظمة العربية لتنمية الزراعية في العاصمة السودانية الخرطوم، الخليجيين، في أكتوبر المقبل، وذلك لبحث رؤى مجلس التعاون حول الاستثمار الزراعي. وبين المصدر، أن هناك ورقة تعد حاليا بخصوص الأمن الغذائي في الدول العربية بشكل عام، ألا أن المنظمة خصصت للخليجيين ورقة خاصة، كونها من مستثمريها، وذلك للبحث عن دور مجلس التعاون في مجال الأمن الغذائي، موضحا أنه سيتم طرح الاستثمار الخليجي في هذا الأمر، ونشاط كل دولة وما يتعلق بالقطاع الحكومي أو الخاص.