باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير تسويق من جنسية دولة عربية اختلس نحو 800 ألف درهم من شركة بصريات من خلال تزوير 21 مستنداً إلكترونياً حكومياً منسوبة لثلاث دوائر حكومية، عبارة عن إيصالات دفع لمبالغ ادّعى أنه سددها بالنيابة عن الشركة المجني عليها، لكنه استولى على قيمتها. وقال مدقق حسابات تولى فحص السجلات الخاصة بالشركة الشاكية، في تحقيقات النيابة العامة، إنه تبين من خلال الفحص استيلاء المتهم على مبلغ 786 ألفاً و782 درهماً من أموال الشركة، وقدم فواتير مزورة لمصروفات تزيد على المبالغ الفعلية التي سددها إلى الجهات الحكومية التي نسب إليها تلك الفواتير. وأضاف أن المتهم أقر في تحقيق داخلي باستيلائه على تلك الأموال، ووقع على خطاب يفيد بأنه كان يعمل مندوباً للشركة ويراجع الجهات الحكومية لتجديد الرخص وإجراء المعاملات، كما كان يدفع رسوم المعاملات الخاصة بالتجديد من خلال الموقع الإلكتروني لتلك الدوائر، ومنها هيئة الصحة في دبي ودائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي، على مدار ثلاث سنوات. وأوضح أنه تم اكتشاف الواقعة حين لم يقم المتهم بتجديد بعض الرخص الخاصة بالجهة الشاكية، رغم استلامه الأموال المخصصة لذلك، وبالتدقيق في المهام التي يقوم بها تبين أنه استخدم طريقتين، الأولى من خلال اختلاس أموال طلبها من الإدارة المالية للشركة لإنجاز مهام خاصة بالشركة، لكنه لا ينفذ تلك المهام، واستولى بهذه الطريقة على 568 ألفاً و292 درهماً، والطريقة الثانية من خلال طلب مبالغ مالية لدفع رسوم تجديد رخص المحال التابعة للشركة، وتبين أنها أعلى من المبالغ المقررة، ثم يقدم فواتير مزورة لإثبات الدفع واختلاس الفارق، واستولى بهذا الأسلوب على 218 ألفاً و490 درهماً. وأشار الشاهد إلى أن المتهم عدّل فواتير موجودة فعلياً لمعاملات قديمة وأعاد استعمالها، لافتاً إلى أن بعض الفواتير المزورة كانت عبارة عن تجديد رخص أطباء، وعيادات، ورسوم أخرى. من جهته، قال شاهد من الشركة المجني عليها إن المتهم أقر بجرائمه، ووقع على اعتراف خطي بذلك، وقدم خمسة شيكات بإجمالي المبالغ المختلسة، لكن الشركة رفضت هذه الشيكات لعدم وجود رصيد، فحررت بلاغاً ضده. • المتهم وقّع على اعتراف، وقدّم شيكات بالمبالغ المختلسة.. والشركة رفضتها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App