قدمت هيئة أسواق المال في 28 الجاري بلاغا رسميا الى نيابة أسواق المال ضد رئيس مجلس إدارة شركة عربي قابضة. ووفق الهيئة، تتلخص أسباب البلاغ في عدم الالتزام بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب في إحدى المخالفات التي رصدتها الهيئة، التي أقرت بأن شركة عربي قابضة خالفت أحكام الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، حيث رفعت الشركة دعوى قضائية بما قد يؤثر على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة ومركزها المالي. والمخالفة الأخرى التي رصدتها تتمثل بوجود نزاع مع المساهم الرئيسي في شركة زميلة، وهو ممثل الحكومة "الهيئة العامة للاستثمار"، مما قد يؤثر أيضا على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة ومركزها المالي. ووقعت الهيئة غرامة نقدية مقدارها 5 آلاف دينار على الشركة لمخالفة الشركة قواعد الإفصاح. وعمليا، رفض رئيس مجلس الإدارة تنفيذ الغرامة النهائية الموقّعة من مجلس التأديب، مما دفع هيئة أسواق المال الى اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بعدد إبلاغ الشركة بالطرق القانونية وإمهالها نحو الشهرين. واستندت الهيئة في تقديم البلاغ الى المادة 127 من قانونها، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تتجاوز 50 ألف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة: - عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى أهمية الاطلاع عليها. - عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة. - تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة. من ناحيتها، قالت شركة مجموعة عربي القابضة، إنه تمت إحالة دعوى قضائية رقم 48/ 2020 (دعوى تعويض) إلى محكمة هيئة أسواق المال، لنظرها مع أخرى في 27 يناير 2021.