أمرت المحكمة الجنائية الكبرى ندب خبير في قضية موظفين بوزارة الصحة متهمين بالتلاعب في نظام ساعات العمل الإضافية بالوزارة والاستيلاء على أكثر من 5 آلاف دينار بغير حق عن طريق ادعاء قيامهم بأعمال إضافية في غير مواعيد العمل الرسمية، حيث تكون مهمة الخبير الاطلاع على سجلات العمل وآلية تسجيل الساعات والحد الأقصى لعمل الساعات الإضافية ومدى استحقاق المتهمين لتلك الساعات، وحددت جلسة 29 يناير لورود التقرير.وكان تحقيق قد بدأ بناء على قرار وكيل الوزارة حول مخالفات سلوكية خاصة بأحد المتهمين كشف أنه وآخرين تلاعبوا بالنظام الإلكتروني وأضافوا ساعات عمل إضافية بأيام الإجازات من دون تكليفهم بأي أعمال أو مهام وظيفية، وبالبحث والتحقق في تقرير ساعات العمل الإضافية تبين أنه تم تسجيل حضورهم وأن إدخال تلك الساعات تم عن طريق الإدخال اليدوي وليس من خلال قراءة البصمة.وكشف التحقيق أن المتهم الأول كان لديه صلاحية الدخول على النظام الإلكتروني واستغل الدخول عليه لتسجيل حضوره في أيام الإجازات بالإضافة إلى ثلاثة آخرين على الرغم من صدور قرار بوقف العمل في الإجازات لبعض الموظفين لعدم الحاجة إليهم، إلا أن المتهمين اعتمدوا الإدخال اليدوي وتلاعبوا بالنظام الإلكتروني بقصد الحصول على بدل لتلك الساعات وهي عبارة عن مبالغ مالية تصرف بقيمة ضعف ساعات العمل في الأيام العادية، وخاصة أنه في السابق كان هناك ثغرة تمكن من إضافة ساعات عمل إضافية يدويا ولكن تم تداركها وأصبح التسجيل حاليا إلكترونيا فقط.وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة ما بين 2017 و2019 حال كونهم موظفين عموميين بوزارة الصحة استغلالا لوظيفتهم استولوا بغير حق على مال مملوك للدولة بأكثر من 5 آلاف دينار للمتهمين الأربعة، وكان ذلك بعد أن أثبتوا بغير الحقيقة قيامهم بأعمال إضافية في غير مواعيد العمل الرسمية وهو ما ترتب عليه قيام مسؤوليهم بصرف تلك المبالغ اعتقادا بمشروعية استحقاقهم، كما أسندت إلى الأول والثاني أنهما ارتكبا تزويرا رسميا خاصا بوزارة الصحة بأن عدلا قوائم الحضور والانصراف بإضافة معلومات غير صحيحة للتحصل على أموال في أيام العمل بالإجازات، كما أدخلا بيانات وسيلة تقنية المعلومات على نحو من شأنه إظهار أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، وإلى المتهمين الثالث والرابع تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني على ارتكاب جريمة التزوير وإدخال البيانات بنية إظهار أنها صحيحة.