قررت المحكمة ارجاء قضية متهم بتلقي اموال واختلاس مبالغ حتى 10 سبتمبر 2018، وذلك لندب محامٍ للمتهم مع استمرار حبسه. وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمتضمن ما أبلغ به المجني عليه الاول بقيام المتهم بالاحتيال عليه، حيث أوهمه بانه يعمل في مجال الاستثمار واستلم منه مبلغ 7250 دينارًا ليستثمره له في المجال العقاري الا انه احتال عليه واستولى على المبلغ دون أن يقوم باي استثمار وتبين للمبلغ لاحقا ان المتهم محتال وقام بالنصب على العديد من الاشخاص. النيابة العامة أسندت للمتهم انه في عام 2017 انه تلقى مبالغ نقدية من شخصين بغرض استثمارهما دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي، كما انه اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهما إضرارًا بهما والمسلمة اليه على سبيل الوكالة. المتهم انكر ما نسب اليه وأفاد بأنه لا يعمل في مجال الاستثمار نهائيًا ولا علاقة مع المجني عليه سواء معرفة سطحية وانه لم ياخذ اي مبلغ، وإنما هو يعرف صديق المجني عليه الاول وقام بأخذ منه قرض بقيمة 1500 دينار وقمت بإعادته اليه. ذكر المجني عليه انه تعرف على المتهم في عام 2017 عبر صديق اخر الذي اخبره ان المتهم يستثمر وانه كان ينوي الحصول على سيولة، فعرض عليه صديقة الاستثمار لدى المتهم الذي شغلة مضمون. وتابع المجني عليه ان صديقه ابلغه ان المتهم يقوم بأخذ اموال من المستثمرين ويشتري اراضي وبعدها يشتري اراضي ويبيعها بسعر اعلى ويرجع المبلغ المستثمر وأرباح عليها. وعليه سلم صديقه اول مبلغ 600 دينار ومن بعدها دفع المجني عليه الاول دفعة ثانية 3200 دينار سلمها للمتهم بنفسه. وبعدها باسبوع طلب المتهم دفعة ثالثة 2500 دينار واستلمها المتهم ايضا بحجة استثمار بمجموعة اراضٍ وتقدر بست أراضٍ. وبين المجني عليه بانه وبعد اربعة اشهر بدأ يطالب المتهم بالمبالغ الا ان الاخير كان يماطل، وبعدها اكتشفت ان المتهم نصّاب ويقوم بالاحتيال على الاشخاص فقدمت شكوى ضده في الشرطة. المجني عليه الاخر بين انه تعرف على المتهم اثناء ممارسة الرياضة في الممشى وسلم الأخير 7000 دينار ليقوم باستثمارها، إلا ان الاخير استلم المبلغ.