كتب وليد دياب: أكدت وزارة الإسكان أن مبدأ الاقدمية هو المعيار الأساسي في توزيع الطلبات الاسكانية، بالإضافة إلى معايير استرشادية أخرى، حيث يتم استعجال الخدمة الاسكانية بناء على توافر مبرراتها، مضيفة في ردها على لجنة التحقيق النيابية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، أن آلية التوزيع تختلف باختلاف نوع المشروع الاسكاني، فهناك توزيع مناطقي يرتبط بمحل إقامة مقدم الطلب من خلال تخصيص نسبة من المشروع لتلبية طلبات أهالي المنطقة ثم أصحاب الطلبات على مستوى المناطق المجاورة، وبالنسبة لمشاريع المدن الاسكانية توزع المحافظة التي شيد فيها المشروع ثم نسب أخرى من الطلبات الاسكانية بحسب معيار الاقدمية على مستوى المملكة. بدورها اشارت لجنة التحقيق النيابية إلى ضرورة التزام وزارة الإسكان بإعلان تقرير سنوي عن أعداد الطلبات في جميع المحافظات وعدد ما تم إنجازه من الطلبات المقدمة سلفا ورصد مقارنة تاريخية تتضمن تاريخ تقديم الطلب وتاريخ الاستجابة له وإلى أي سنة تقف الطلبات المتأخرة والهدف المنشود تحقيقه في السنوات اللاحقة. وطالبت لجنة التحقيق النيابية في تقريرها المبدئي المتضمن مجموعة من المقترحات والاستنتاجات والذي حصلت «اخبار الخليج» على نسخة منه بضرورة الالتزام بمبدأ الاقدمية سواء بين المناطق أو المحافظات بوصفه أساسا موضوعيا عادلا لتوزيع الخدمات الاسكانية، ويعكس الاستجابة الفطرية للعدالة الاجتماعية، وتوفير المعلومات اللازمة وإتاحة التظلمات لأصحاب الاقدميات الاسكانية. كما اقترحت اللجنة الإسراع في استحداث برامج تمويل جديدة أكثر يسرا وأقل كلفة تتلافى شكاوى المواطنين المتعلقة بضوابط السن والدخل وتوسعة نطاق الاستجابة المتاحة لهم، أو تطوير برنامج مزايا الاسكاني بما يسع طموحات وقدرات المواطنين الراغبين في الاستفادة منه، فضلا عن تعديل الحدود القصوى للتمويل المتاح من البنوك المشاركة وأن تتحمل وزارة الإسكان قدرا أكبر من الفوائد المترتبة على التمويل، وإعطاء الطلبات الاسكانية المتأخرة أولوية قصوى في مختلف المحافظات والدوائر على النحو الذي يتم معه الوصول إلى تحديد زمني لتغطية هذه الطلبات على نحو متماثل بحيث يمكن اعتبار الطلب قديما متى مر عليه عشر سنوات فيحظى بأولوية مطلقة في التخصيص. كما طالبت اللجنة النيابية بوضع خطط تحفيزية لمشاركة القطاع الخاص في توفير وحدات اسكانية لفئة الشباب تحديدا والتفاوض على إطلاق تيسيرات بنكية ملائمة لهم وتحمل وزارة الإسكان قدرا أكبر من الفوائد المترتبة على التمويل البنكي، وضرورة تنظيم آلية ملزمة لرصد الأراضي المملوكة لوزارة الإسكان والافصاح عن مساحاتها وأماكنها وعن قيمتها السوقية ومدى استغلالها لتشييد المشروعات المختلفة تخفيفا لضغوط الانتظار ولا سيما بالنسبة للطلبات الاسكانية القديمة، وإيجاد آلية مقبولة للتوسع الرأسي في المناطق المكتظة بالسكان وتقليص الطلبات الاسكانية المرتبطة بهذه الأماكن في أقرب منطقة ممكنة وتوفير الخدمات الأساسية بما يتناسب وأعداد القاطنين بها. وإيجاد آلية لرصد المتخللات المتوافرة في المناطق والمدن الاسكانية القائمة ودراسة مدى إمكانية التوسع في المشروعات عبر استغلالها وتحجيم وجود هذه المتخللات في المشروعات المستقبلية متى لم تكن هناك حاجة فعلية لها، وتعدد النماذج البنائية التي تتيح للمنتفع الاختيار من بينها بحسب ظروفه الاجتماعية عند إجراء التوزيع، وإجراء استطلاعات لرأي ذوي الطلبات الاسكانية في اختيار النماذج الأكثر توافقا مع احتياجاتهم الفعلية قبيل الشروع في المشروع الاسكاني. والاعداد المناسب للتصاميم الاسكانية بحيث يتلقى والحاجات الفعلية للمنتفعين وقت تسليم الوحدة ووضع إمكانية ادخال تعديلات لا تمس امان المبنى على الوحدات الإسكانية وبما يتلافى المخاطر الناجمة عن رغبة المنتفعين في ادخال تعديلات بنائية. وزيادة التمويل الموجه لشراء وبناء الوحدات السكنية والنظر في مضاعفته بالنسبة لأصحاب الخدمات الاسكانية الاقدم والمتأثرة باستطالة فترات الانتظار. كما طالبت لجنة التحقيق النيابية في تقريرها المبدئي بإنشاء وتحديث قاعدة بيانات اسكانية وتيسير النفاذ اليها لكافة طالبي الخدمات الاسكانية تتعلق ببيانات الطلبات الإسكانية المختلفة لكافة المنتفعين ومبررات تأخيره أو عدم الاستجابة له.