بدأت وزارة الحج أمس في صرف المستحقات المالية للشركات والمؤسسات الأهلية المصرح لها، التي قامت بتفعيل حساباتها عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية وطباعة تصاريح الحجاج منها. وأبلغ "الاقتصادية" مصدر مطلع في إحدى شركات الحج أن شركات في منطقة أبها تم تفعيل حسابها وقامت بطباعة تصاريح للحجاج، ووجدت تلك الشركات تطمينات من الوزارة بأن تحويل المبالغ سيتم خلال 24 ساعة. وأكد المصدر أن الشركات في المنطقتين الغربية والرياض لم يتم تفعيل خدماتها الإلكترونية، وأن "الأحوال المدنية" أخبرتها بعدم وصول التعليمات لتفعيل الخدمات. وشهدت الأيام الماضية شدا وجذبا، ورفعت شركات حجاج الداخل شكوى في مواجهة الوزارة للمطالبة بإلغاء المسار الإلكتروني، واعتبرت الشركات أن الوزارة تقوم بالإضرار بها من خلال إلزامها بالاعتماد على التسجيل الإلكتروني في موقع الوزارة، ووافق ديوان المظالم على استقبال الشكوى والنظر فيها في الثالث من شهر ذي الحجة. من جهته أكد لـ"الاقتصادية" مروان شعبان رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن اللجنة الوطنية تقوم على حل بعض الإشكاليات المتعلقة بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، كما تسعى اللجنة لإجراء بعض التعديلات على المسار التي من أولها صرف مستحقات الشركات، وفقا لضوابط البوابة بعد الحصول على التراخيص التي تستغرق أياما تصل حتى 25 ذوالقعدة، ما يدفع الشركات التي لديها تجهيزات مسبقة للحصول على مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ هذه التجهيزات. وأشار شعبان إلى أن الوزارة استجابت لبعض التعديلات التي اقترحتها اللجنة الوطنية؛ فتركت الخيار للحملات بتوفير تكييف الفريون أو التكييف الصحراوي في حالة عدم القدرة على توفير الفريون، إما بسبب الموقع أو الكهرباء أو منع الدفاع المدني ويتم خصم الفرق. من جهة أخرى قال لـ"الاقتصادية" عبدالقادر جبرتي نائب رئيس اللجنة الوطنية أن شركات الحج ما زالت تنتظر الإفراج عن الأموال المحتجزة التي وعدت الوزارة بالإفراج عنها خلال الأيام المقبلة، كما أن الوزارة قامت بوضع قوائم للحجاج الخاصين بكل شركة، إلا أن هذه القوائم تحتاج إلى التأكد منها، حيث إن بعض الحجاج دون أمام أسمائهم أنهم قاموا بتسديد كل المبالغ للوزارة كما حصل مع إحدى الشركات، حيث أعلنت الوزارة أن 60 حاجا قاموا بتسديد المبالغ وبعد تواصل الحملة معهم اكتشفت أن 20 منهم قاموا بإلغاء التسجيل واسترداد المبالغ الخاصة بهم، وما زالت أسماؤهم تظهر في الموقع على أنهم مسددون.