صحيفة المرصد:كشفت صحيفة محلية عن قيام المحكمة العامة في محافظة جدة بالنظر غداً (الاثنين) في قضية اتهام مواطن لوزير سابق وإمام مسجد، بالتزوير في أوراق بيع وشراء عقار يعود إلى والده في المدينة المنورة، بموجب مستندات مزورة بـ2.8 مليون ريال.وبحسب ما أوردت صحيفة"الحياة"فقد شهدت القضية، التي نظرتها المحكمة في جلسات سابقة تطورات مثيرة ومتسارعة، إذ تقدم وكيل ورثة الشاكين ، بدليل جديد يتمثل في نسخة من تصريح صادر عن جهة رسمية، يثبت أن مالك العقار هو الوزير السابق الذي أجَّره إلى مستثمر سعودي، قام بدوره بتأجيره لإحدى بعثات الحج في المدينة المنورة بصورة لمدخل العقار الذي يحمل لوحة البعثة التي تستأجره ، مؤكداً أنه سيقدم الأدلة الجديدة إلى المحكمة في جلستها المقبلة. فيما نفى الوزير السابق خلال الجلسات القضائية التي عقدت ملكيته الأرض، ما دفع المحكمة إلى تأجيل النطق بالحكم. وقالت الصحيفة شهدت الدعوى خلال الجلسات السابقة طلب إفادة من الوزير السابق حول شرائه الأرض محل الخلاف من طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيع تلك الأرض، بعد دعوى سابقة انتهت بحلف إمام المسجد المتهم اليمين، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن تنقض محكمة الاستئناف ذلك الحكم، وتأمر بإعادة النظر في القضية. وأشارت الصحيفة أن الدعوى تضمنت اتهام إمام المسجد، بأنه باع الوزير السابق قطعة الأرض العائدة لوالد مقدم الدعوى، بموجب مستندات مزورة بمبلغ 2.8 مليون ريال ، وعلى رغم ثبوت البيع شرعاً، إلا أن البائع (إمام المسجد)، والمشتري (الوزير السابق)، والشاهد (وهو في الوقت ذاته معرف البائع) أنكروا جميعاً ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء. فيما أوضح الوزير السابق من طريق وكيله الشرعي، أنه لم يشترِ الأرض من المواطن، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في 1431هـ.وأشار إلى أن تكرر رفع الدعوى من المدعي في محافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة تارة بصفته مدعي، وتارة أخرى يكون شقيقه مدعياً، يجعل دعواه كيدية.