أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكما بحبس اربعيني سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتوقيع توقيع زوجته وتسجيل سيارة باسمها من دون علمها حيث سبق وصدر حكم غيابي بالسجن 5 سنوات فعارض على الحكم وأصبح الحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة.وكان الزوج قد اتفق مع شخص على شراء سيارته بمبلغ 2500 دينار، وتوجها إلى الإدارة العامة للمرور لإتمام الإجراءات، لكنه علم هناك أن عليه مخالفة مرورية بمبلغ 500 دينار واجبة الدفع، ولم يكن لديه سوى ثمن السيارة، ففكر بأن يسجل السيارة باسم زوجته، وقام بملء استمارة نقل الملكية ببيانات زوجته من دون علمها، وقدم بطاقتها السكانية للموظف وتم نقل الملكية من دون مشاكل.لكن زوجة المتهم دخلت بالمصادفة إلى موقع الحكومة الإلكترونية لتكتشف أن هناك سيارة أخرى مسجلة باسمها ولا تعلم عنها شيئا، وعندما سألت زوجها لم ينف الواقعة، فطلبت منه نقل السيارة إلى ملكيته إلا أنه ماطل، فقامت بالإبلاغ عن الواقعة.وقرر البائع أن المتهم حضر معه إلى المرور وعندما اكتشف وجود مخالفة باسمه واجبة الدفع قام بأخذ استمارة نقل الملكية وعاد بها بعد فترة قصيرة موقعة من الزوجة، لينقل السيارة باسم زوجته، وقدم آنذاك بطاقتها الأصلية لموظف المرور، وقال إنه لم يكن يعلم أن التوقيع مزور وأن المشترية لا تعلم بما حدث.أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عام 2017، أولا: اشترك وآخر مجهول بطريق المساعدة في تزوير محرر رسمي، هو استمارة تحويل ملكية مركبة صادرة من الإدارة العامة للمرور شعبة ترخيص المركبات، بأن أمد المجهول ببيانات المدعوة زوجته فمكنه من بيانات الاستمارة وأمهرها بتوقيع مزور منسوب صدوره إليها ثم قدمها إلى الموظف حسن النية الذي اعتد بصحة بياناتها بعدما انطلت عليه فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.ثانيا: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة أولا فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور.ثالثا: اشترك مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة في إدخال بيانات تخص إحدى الجهات الحكومية بنظام تقنية المعلومات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، وذلك بأن قام الموظف العام حسن النية بإدخال بيانات الاستمارة في نظام تقنية المعلومات الخاص بالإدارة العامة للمرور.