سليم خوري (بيروت) لم تنجح مقاطعة 6 وزراء لـ«حزب الله» وحليفه تكتل «التغيير والإصلاح» بزعامة النائب ميشال عون في تعطيل نصاب جلسة مجلس الوزراء اللبناني الذي التأم أمس بمن حضر برئاسة تمام سلام، ليختتم أعماله بسلسلة مقررات ملحة بينها الموافقة على مراسيم نقل وفتح اعتمادات لتغطية الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد للموظفين وتأمين التغذية للجيش، وقبول بعض الهبات المقدمة لبعض الوزارات والمؤسسات الرسمية، وإجازة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية. وقال وزير الإعلام رمزي جريج بعد انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي «إن سلام سيدعو اللجنة الوزارية المختصة بملف النفايات إلى الاجتماع فور تسلمه لوائح بالبلديات التي تريد تولي معالجة نفاياتها، وان ثمة أفكارا جديدة لمعالجة هذه القضية مثل اللامركزية الإدارية للبلديات. لافتا إلى أن سلام قال خلال الجلسة إن موضوع النفايات يتجاوز كل الحدود والاعتبارات السياسية وبات يشكل أزمة وطنية لا تقتصر على طائفة أو فئة. وأشار إلى وجود أفكار جديدة يجري تداولها حاليا لحل المشكلة لإفساح المجال، في إطار اللامركزية الإدارية، للبلديات واتحاد البلديات المشاركة في المعالجة، وتحمل حسب رغباتها مسؤولية معالجة هذا الملف، مؤكدا أن هذه الفكرة تتماشى مع مطالب الكثير من هيئات المجتمع المدني رغم أن التجارب الماضية مع البلديات لم تكن دائما ناجحة. وبالنسبة لملف رئاسة الجمهورية، شدد سلام على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت لأن استمرار الشغور يلحق ضررا كبيرا بالبلاد ويؤثر سلبيا على عمل سائر المؤسسات. وتوقف عند غياب عدد من الوزراء آملاً في استمرار التواصل السياسي لإيجاد الحلول والمخارج التي تعيد الجميع إلى المشاركة وتحمل المسؤولية المشتركة لتلبية حاجات اللبنانيين. وقرر المجلس تكليف وزارة الداخلية الطلب إلى البلديات، الإبلاغ عن استعداداتها وخططها لتحمل المسؤولية كل في نطاقه، ومواصلة المساعي الحثيثة لإيجاد المطامر وتجهيزها من أجل إزالة النفايات من الشوارع، مع الإيعاز إلى الوزارات المعنية بإنجاز المراسيم المطلوبة لتوزيع مخصصات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، بما فيها عائدات الهاتف الخليوي. ... المزيد