يقول الرافعي: « هم أطفال غير أنهم طردوا من حقوق الطفولة كما طردوا من حقوق الأهل، وحسبك بشقاء الطفل الذي لم يعرف من حنان أمه إلا أنها لم تقتله، ولا من شفقتها إلا أنها طرحته في الطريق» أؤمن بالحرية وأعرف أن مسؤوليتها كبيرة، ولا يستطيع الوفاء بحقها إلا واع بما له وما عليه، وقناعتي تزداد ولا تنقص بأن الناس حرة فيما تختار وعليها أن تتحمل جريرة أفعالها، لذا نعم المرأة حرة حتى لو رأت أن جسدها هبة لنزوة عابر أراد أن يجربها ثم يرميها في أقرب حاوية للنفايات بعذر أنها لا تناسبه، أو أنها رخيصة رغم أنه أرخص منها، هي رأت أن هذه مكانتها التي تستحقها فكانت لها. أما الحب وما ينطوي عنه من أعذار مغلوطة، وهذا فعل الحاقد المشوه للحب متعمد من دعاة الكراهية المستترين بقناع الحب، لأن الحب وثيقة يكتبها الله ويشهد عليها، ويختبر قيمنا من خلالها، ودعاة العبث لا يقدسون هذه المكرمة، بل يرونها أقصر الطرق للوصول والتملَص السريع، الوثيقة التي يعرفها هؤلاء ويجعلون ألف حساب لها، ولكاتبها وشهودها تلك التي تكتب عن طريق البشر، لذا يحرص على تلك المؤسسة التي ترسم الهيبة والوقار أمام مجتمعه، الذي يؤمن بالشكليات، ليستدير من ورائها ويتصنع الحب ويفعل به وبمغفلة عن عمد أو حيلة جريمة إنسانية أخرى يكون ضحيتها طفل. وللأسف القانون لا يمكن أن يصنع من الترهيب إنسانا يقدر نفسه. الدولة تصرف على اللقطاء وتمنحهم التعليم والصحة، حتى الدروس الخصوصية حيث يقيمون، وتمنح الذي يريد الزواج بيتا، لكن هذا لا يكفيهم ولا يجعل من أغلبهم أسوياء نفسيا، ومن يعمل في هذا المجال يعرف مدى المعاناة التي يشعر بها اللقيط تصل إلى الحقد على المجتمع الذي يعرف أن اللقيط ضحية وليس مذنبا دون إدراك لهذا المعنى والعمل بمقتضاه. صحيح أن من يتربى في أسرة حاضنة يكون أحسن حالا من أقرانه في دور الرعاية لكنه يعرف أن النسق ينكره. لذا الإجهاض حل تحت ظرف الاغتصاب أو الزنى، زيادة مآسي الأطفال جريمة بحقهم.