يتوقع صدور قانون جديد ينظم سوق الإيجارات في دبي، حسبما ذكر مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، والذي أوضح أن مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي «جاهز ونتوقع صدوره قريباً، وأبرز ما يتضمنه، تثبيت القيمة الإيجارية لمدة ثلاث سنوات لكل العقود الإيجارية». تدخل مطلوب وهذه ليست المرة الأولى، التي تتدخل فيها السلطات العليا لتثبيت القيمة الإيجارية في السوق لبلوغ الاستقرار المنشود للمستأجرين، ففي عام 2008 منعت دبي زيادة بدل الإيجار قبل انقضاء عامين من بداية التعاقد، وشهد السوق استقراراً لم يعكر صفوه غير رغبة شريحة من الملاك لتحقيق عائدات مبالغ فيها من خلال الزيادات المتكررة على القيمة الإيجارية. 2015 بدأت أراضي دبي منذ عام 2015 تنظيم لقاءات واجتماعات مع مختلف شرائح المستأجرين بهدف الاطلاع على وجهات النظر الكفيلة بتطوير التشريعات الإيجارية ودراستها إلى جانب النظر إلى القضايا مع مركز فض المنازعات لمعرفة الكيفية التي يمكن من خلالها تلافي الثغرات، ما ساعدها على وضع مسودة نهائية رفعتها لاحقاً إلى اللجنة العليا للتشريعات للنظر في إقرارها ثقة منها بأن القانون الجديد يخدم طرفي التعاقد ويرسي معايير وأسس بيئة عقارية آمنة. وسيحل القانون المتوقع صدوره قريباً محل القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، وتعديلات في قانون رقـم (33) لسنة 2008. كبح الزيادات أشار مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن إلى أن «القانون الجديد الذي أنجزت الدائرة مسودته، ويتوقع صدوره قريباً لا يسمح لمالك العقار زيادة البدل الإيجاري قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر». وأكد بن مجرن أن تثبيت القيمة الإيجارية سيشجع الاستثمارات في الإمارة، ويزيد نسبة الإشغال لعقارات دبي، فضلاً عن تحقيق الاستقرار للعائلات، والشركات التي ترغب في وضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط». تعديل جوهري قال المحامي إبراهيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة iLAW الإماراتية: «إن أبرز ما جاء في مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد، هو التعديل على أحكام قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي بعدم السماح للمالك بزيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر، على أن تكون الزيادة في بدل الإيجار، إن وجدت، بعد انقضاء تلك المدة بمتوسط أجر المثل، وفقاً لمؤشر تحديد بدلات الإيجار، ودون الحاجة لإخطار، موضحاً أن مسودة قانون الإيجارات الجديد في دبي، تأتي لزيادة استقرار الأعمال في الإمارة بتثبيت القيمة الإيجارية كونها خطوة جديدة تعزز من مكانة دبي أفضل الوجهات الجاذبة للعيش والعمل، من خلال الارتقاء بالبيئة القانونية والتشريعية ضمن أعلى المعايير العالمية». حيوية وجاذبية أضاف الحوسني: «سيساعد هذا القانون على تعزيز حيوية وجاذبية السوق العقاري، من خلال استقطاب المزيد من المستثمرين، لما يوفره من دقة، وشفافية، ووضوح، وبالتالي تمكين الملاك من وضع خطط على المدى الطويل، وضمان عائد إيجاري ثابت لفترات زمنية طويلة، وترتيب الأمور المالية، وكسب القدرة على التحكم بميزانيتهم. وسيسهم من جهة أخرى في التخفيف من النزاعات المتعلقة برفع قيمة الإيجار، ويساعد المستأجر على إدارة نفقاته بدقة». 2019 أما وليد الزرعوني، الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، فهو منذ عام 2019 من بين الداعمين لتوجهات «أراضي وأملاك دبي» نحو إقرار تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات السكنية لمدة ثلاث سنوات، وعدّه قراراً صائباً وفي محله لاعتبارات عدة في مقدمتها، فوائده الجمة التي لا تتوقف عند الملاك والمستأجرين، بل تمتد للمساهمة الإيجابية في استقرار السوق الإيجارية، والعقارية عموماً. وقال الزرعوني: «تعتبر القيم الإيجارية من أهم بنود الإنفاق في القطاع السكني، بالنسبة للأفراد والعائلات والقطاع التجاري، إذ تشكل في المتوسط بين 30 و40% من النفقات السنوية بالنسبة للعائلات، وبالنسبة نفسها تقريباً من النفقات التشغيلية السنوية للشركات الصغيرة». معالجة دقيقة يعالج قانون الإيجارات الجديد وينظم العلاقة التعاقدية على أساس عدم جواز الزيادة في القيمة إلا بعد 3 سنوات من التعاقد، بينما يجيز القانون المعمول به حالياً، للمؤجر والمستأجر، وقبل انتهاء مدة عقد الإيجار، تعديل أي من شروط العقد أو إعادة النظر في بدل الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان، في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد. (وسمح هذا البند للملاك بزيادة القيمة متى شاءوا). تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App